ترقية برمجية مرتقبة لتعزيز بروتوكول المعاملات
أوشكت شبكة XRPL على تفعيل حزمة إصلاحات برمجية جديدة تهدف إلى سد ثغرات تقنية حساسة قبل دخول نظام الإقراض حيز التشغيل الفعلي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن نجح التحديث البرمجي في تأمين الحد الأدنى المطلوب من أصوات المدققين، مما يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من الجاهزية التشغيلية التي تخدم خطط التوسع المؤسسي.
تفاصيل حزمة الإصلاحات البرمجية fixCleanup3_4_0
تستهدف الترقية معالجة مجموعة من المسائل التقنية الدقيقة داخل بنية البروتوكول، لا سيما نظام الإقراض غير المدعوم بضمانات الذي طرحته شركة Ripple أمام البنوك ومزودي خدمات الدفع. وتتضمن الحزمة البرمجية عدة تحسينات جوهرية تشمل ما يلي:
- معالجة ثغرة الرموز: إغلاق ثغرة كانت تتيح للحسابات المصرح لها فقط بحرق الرموز نيابة عن المصدرين إمكانية إنشاء رموز جديدة تحت ظروف معينة.
- تعديل قواعد التقريب: تحسين آليات تقريب الأرقام والمبالغ المودعة داخل الخزائن الرقمية لضمان دقة الحسابات المالية.
- معايير التعثر المالي: إعادة صياغة الشيفرة البرمجية المسؤولة عن تحديد حالات تأخر القروض أو تخلف المقترضين عن السداد.
آلية التصويت والجدول الزمني لتفعيل التحديث
تتطلب التغييرات الهيكلية في قواعد البروتوكول موافقة تتجاوز 80% من المدققين المعتمدين، أي ما يعادل 29 مدققاً من أصل 35 خادماً مستقلاً، مع ضرورة استمرار هذا التأييد دون انقطاع لمدة أسبوعين متتاليين. وقد سجلت الحزمة بالفعل 29 صوتاً، وهي تقترب من إتمام فترة العد التنازلي للتنفيذ التلقائي.
يعتمد مقترح الإقراض المؤسسي على إيداع السيولة عبر عملة XRP أو أصول رقمية أخرى داخل خزائن مخصصة، ليقوم وسيط القروض بتقديمها لفترات محددة دون طلب ضمانات رهن تقليدية، بالاعتماد على التقييم المالي الخارجي للمقترضين. ورغم تأمين أصوات حزمة الإصلاحات، لا يزال نظام الإقراض نفسه بحاجة إلى المزيد من الأصوات الإضافية، ما يعني أن تفعيله الكامل لن يتم قبل اكتمال نصاب التأييد المطلوب بين مشغلي العقد المستقلة.