تأجيل موعد التفعيل بعد اضطراب مؤقت في أصوات المدققين
تسبب انخفاض مؤقت في دعم المدققين استمر لساعتين فقط في تأجيل موعد تفعيل تحديث XRP البرمجي الجديد، مما أدى إلى إعادة ضبط فترة الموافقة الإلزامية المحددة بأربعة عشر يومًا متواصلة، ليتغير موعد إطلاقه الرسمي من 23 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل.
وكان التعديل على وشك التفعيل قبل أقل من يومين من حدوث هذا التراجع الطارئ، إلا أن القواعد الصارمة لإجماع الشبكة فرضت بدء العد التنازلي من نقطة الصفر مجددًا.
آلية التصويت وقواعد الإجماع الصارمة في الشبكة
تعتمد شبكة دفتر الأستاذ XRP Ledger على مجموعة من الخوادم المستقلة المعروفة باسم المدققين للاتفاق على المعاملات الصحيحة وحسم التعديلات البرمجية. ويتطلب تمرير أي تعديل جديد لقواعد البروتوكول ما يلي:
- نسبة الإجماع المطلوبة: الحصول على تأييد يتجاوز 80% من إجمالي 35 مدققًا موثوقًا لدى الشبكة بشكل افتراضي، وهو ما يعادل 29 صوتًا مؤيدًا على الأقل.
- الفحص الدوري المستمر: تُجري الشبكة مراجعة لمستوى الدعم كل 15 دقيقة تقريبًا للتأكد من استقرار نسبة التصويت.
- فترة الثبات الإلزامية: يجب أن يحافظ التعديل المقترح على النصاب القانوني دون انقطاع لمدة 14 يومًا متتالية، إذ يؤدي أي هبوط عن الحد الأدنى، ولو لدقائق معدودة، إلى إلغاء التقدم وإعادة بدء المهلة من جديد.
تفاصيل الإصلاح التقني والخلل في النصاب
يحمل التعديل البرمجي الراهن اسم fixCleanup3_4_0، وكان يقف عند الحد الأدنى المطلوب بالضبط بواقع 29 صوتًا مع ترقب تفعيله بحلول الساعة 09:34 بتوقيت غرينتش يوم 23 أكتوبر. ووفقًا لبيانات منصة XRPL Dashboard التحليلية، انخفض عدد المؤيدين عند نقطة الفحص المسجلة في الساعة 12:54 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء إلى 26 مدققًا فقط، وهو ما كسر شرط الاستمرارية.
واستعادت الشبكة النصاب المطلوب بحلول الساعة 14:46 بتوقيت غرينتش من اليوم ذاته، لتبدأ دورة تصويت جديدة تمامًا. وتشير بيانات موقع XRPLWin المتخصص إلى أن موعد التفعيل الجديد قد حُدد عند الساعة 14:46 بتوقيت غرينتش يوم 4 نوفمبر المقبل، مع ارتفاع ملحوظ في معدل التأييد ليصل حاليًا إلى 31 صوتًا من أصل 35 مدققًا، مما يمنح التعديل هامش أمان مريحًا بصوتين إضافيين عن النصاب المطلوب.
أهداف التحديث البرمجي ومصير بروتوكول الإقراض
يهدف هذا التعديل التقني إلى تعزيز حماية الشبكة وكفاءتها من خلال مجموعة من الإصلاحات المحورية:
- معالجة ثغرة برمجية ترتبط بآلية إنشاء الرموز المميزة على الشبكة.
- تصحيح وضبط العمليات الحسابية المخصصة للخزائن وحسابات الإقراض الرقمي.
- تحسين استقرار المعاملات المتصلة بالعقود والأدوات المالية اللامركزية.
وعلى الرغم من التقدم الإيجابي الذي أحرزه هذا الإصلاح المحدد، فإن النظام الأوسع المقترح لتقديم خدمات الإقراض الشاملة على الشبكة لم ينجح حتى الآن في حشد الدعم الكافي من المدققين للبدء في العد التنازلي الخاص به تمهيدًا لاعتماده رسميًا.