خطوة تاريخية لتنظيم حفظ العملات الرقمية مؤسساتيًا
بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في اتخاذ خطوات جادة لإنهاء حالة الغموض التي تكتنف سوق الأصول المشفرة، حيث اقترحت إطارًا تنظيميًا مخصصًا يحدد كيفية قيام مستشاري الاستثمار والصناديق المنظمة بعملية حفظ العملات الرقمية.
ويهدف هذا المقترح إلى رسم مسار امتثال واضح يحل محل سنوات من التخبط التنظيمي الذي أعاق دخول كبار المستثمرين إلى هذا المجال.
معايير جديدة لتعريف الحافظ المؤهل
يتطلب القانون الحالي من مستشاري الاستثمار الاحتفاظ بأصول العملاء لدى "حفظة مؤهلين" يستوفون معايير أمان صارمة. ومع ذلك، سادت حالة من عدم اليقين حول ماهية الترتيبات التي تلبي هذه المعايير في عالم التشفير، مما دفع العديد من الشركات إلى العزوف عن تقديم استراتيجيات الأصول الرقمية. ويسعى المقترح الجديد، المقدم بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 وقانون شركات الاستثمار لعام 1940، إلى تذليل هذه العقبات من خلال عدة نقاط جوهرية:
- السماح بحفظ الأصول الرقمية ذاتيًا تحت ظروف ومعايير محددة.
- تمكين شركات الائتمان التابعة للولايات من العمل كجهات حفظ معتمدة لأصول العملاء.
- تحديث القواعد المتعلقة بتدقيق البيانات المالية للمستشارين.
- تطوير معايير خدمات الحفظ لدى شركات الوساطة المالية (Broker-Dealers).
تصريحات رئيس هيئة الأوراق المالية الأمريكية
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC، السيد "باول أتكينز" (Paul Atkins)، في بيان رسمي أن سوق الأصول المشفرة شهد تحولاً جذرياً؛ فمنذ ظهور عملة Bitcoin في عام 2008 كفكرة تقنية ناشئة، تطور السوق ليصبح فئة أصول تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. وأضاف "أتكينز" أن القواعد التنظيمية الحالية لم تواكب هذا النمو، مشيراً إلى أن المقترح الجديد يهدف إلى إزالة الضبابية التي خلفتها قواعد قديمة صُممت لعصور مضت.
سياق التحول نحو تنظيم الكريبتو الشامل
يُعد هذا المقترح الخاص بعملية الحفظ جزءاً من منظومة تشريعية أوسع تتبناها هيئة SEC لتعزيز تنظيم الكريبتو. وتتضمن هذه المنظومة مبادرات مثل "إعفاء الابتكار" الذي يسمح بتداول الأسهم المرمزة على الشبكة، وإطار عمل تمويل الأصول الرقمية المعروف باسم Regulation Crypto Assets. وتعكس هذه التحركات توجهاً استراتيجياً جديداً، حيث بدأ قطاع العملات الرقمية في الاعتماد على الأطر التنظيمية للهيئات الرسمية بدلاً من انتظار التشريعات البرلمانية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً.
المراحل القادمة لاعتماد القواعد الجديدة
من الجدير بالذكر أن هذا المقترح لم يدخل حيز التنفيذ النهائي بعد؛ حيث سيتم فتح باب التعليقات العامة لمدة 60 يوماً فور نشره في السجل الفيدرالي. وبعد انتهاء هذه الفترة، ستقوم هيئة SEC بمراجعة الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة قبل التصويت النهائي على اعتماد هذه القواعد، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النضج المؤسسي في سوق العملات الرقمية.