شركة Ripple تؤيد التحول نحو قوانين واضحة بدلاً من الملاحقات القضائية
في مسعى لإنهاء سنوات من التخبط القانوني، أعلنت شركة Ripple عن دعمها الرسمي للمقترح الذي قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بشأن "تنظيم أصول الكريبتو".

وتهدف هذه الخطوة إلى استبدال سياسة الإنفاذ القضائي لكل حالة على حدة بإطار عمل قانوني ثابت يضمن حماية المستثمرين ويوفر الوضوح اللازم للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
رؤية شركة Ripple لتطوير القواعد التنظيمية
قدمت شركة Ripple خطاباً تفصيلياً يتضمن ملاحظاتها على المقترح، مؤكدة أن جوهر الاستثمار يكمن في "عقد الاستثمار" نفسه وليس في الرمز الرقمي (Token). وأشار المستشار القانوني العام لدى شركة Ripple، ستيوارت ألديروتي (Stuart Alderoty)، إلى أن المعيار الحقيقي يجب أن يستند إلى الوعود التي يقدمها المصدر للمشترين، وليس إلى اختبارات "اللامركزية" الذاتية التي تثير الجدل وتعرقل الابتكار.
واقترحت الشركة عدة تعديلات فنية لتعزيز فعالية القوانين الجديدة، منها:
- تفعيل "القاعدة 400" التي تسمح للمصدرين بتقديم نموذج رسمي يفيد بانتهاء الالتزامات الموعودة للمشترين، مما يزيل عبء الرقابة المستمرة.
- رفض تصنيف العملات الرقمية إلى فئات "مدعومة من شركة" أو "شبكية"، لتجنب العودة إلى معايير الوعود الضمنية الغامضة التي أسقطتها الهيئة سابقاً.
- تحسين "القاعدة 500 (ب)" لضمان عدم تداخل القوانين الفيدرالية مع قوانين الولايات المختلفة في تداولات السوق الثانوية، مما يسهل عمل المنصات المسجلة.
تكلفة الغموض القانوني وتأثيره على عملة XRP
استشهدت شركة Ripple في خطابها بالضرر الاقتصادي الكبير الذي أحدثه غياب التنظيم الواضح. فبعد الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة SEC في عام 2020، فقدت عملة XRP نحو 70% من قيمتها في غضون أيام قليلة، مما أدى لتبخر 15 مليار دولار من قيمتها السوقية وتوقف التداول عليها في معظم المنصات الأمريكية. ورغم استعادة العملة لزخمها بعد حكم قضائي في 2023 أكد أنها ليست ورقة مالية في حد ذاتها، إلا أن التكلفة القانونية كانت باهظة جداً.
وصرح ستيوارت ألديروتي بأن شركة Ripple أنفقت أكثر من 150 مليون دولار للحصول على وضوح قانوني من خلال المحاكم، مؤكداً أنه لا ينبغي لأي شركة أن تتحمل هذه الأعباء الضخمة لمجرد فهم متطلبات القانون. وأشارت الشركة أيضاً إلى دراسة أعدتها الرابطة الوطنية للعملات الرقمية، توضح أن وجود قواعد واضحة كان بإمكانه جذب استثمارات تتراوح بين 325 مليوناً و1.1 مليار دولار إلى السوق الأمريكية بين عامي 2022 و2026.
مستقبل تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة
تؤكد شركة Ripple أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تملك بالفعل الصلاحية القانونية لإعفاء فئات معينة من الأصول الرقمية من بعض القيود بموجب قوانين الأوراق المالية الحالية. وترى الشركة أن اعتماد هذا الإطار التنظيمي المقترح سيشجع الابتكار المحلي ويمنع هجرة المشاريع الرقمية إلى الخارج بحثاً عن بيئات قانونية أكثر استقراراً، مما يعزز في النهاية مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.
