ريادة مصرفية في تنظيم الأصول المشفرة
أعلن مصرف إيتاو يونيبانكو (Itaú Unibanco)، الذي يعد أكبر مؤسسة مصرفية خاصة في البرازيل، عن إتمام إجراءات توفيق أوضاعه القانونية لتقديم خدمات تداول وحفظ العملات الرقمية بشكل رسمي.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للأطر التنظيمية الجديدة التي وضعتها السلطات النقدية في البلاد، ليصبح بذلك أول بنك برازيلي يعلن رسمياً عن امتثاله الكامل لهذه المعايير قبل الموعد النهائي المحدد.
الالتزام بالمعايير التنظيمية الجديدة
قام مصرف إيتاو يونيبانكو (Itaú Unibanco) بإخطار البنك المركزي البرازيلي ببدء عملياته رسمياً في قطاع العملات الرقمية، مستفيداً من التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية المرخصة مسبقاً. وبموجب القواعد الحالية، يحق للبنوك التي تمتلك ترخيصاً مصرفياً إخطار المنظم فقط بمزاولة نشاط الأصول المشفرة، بينما يتعين على الشركات المتخصصة في هذا المجال التقدم بطلب ترخيص كامل كـ "مزود خدمة أصول افتراضية" (VASP).
قائمة الأصول والخدمات المتاحة
يقدم المصرف حالياً باقة متنوعة تشمل 15 نوعاً من العملات الرقمية، ومن أبرزها:
- عملة البيتكوين (Bitcoin)
- عملة الإيثيريوم (Ethereum)
- العملة المستقرة (USDC) المرتبطة بالدولار
وعلى الرغم من أن الخدمة انطلقت فعلياً في ديسمبر 2023، إلا أن الإعلان الأخير يمنحها الصفة الرسمية الكاملة تحت مسمى "وساطة الأصول المشفرة". وحتى الآن، لم يفصح المصرف عن الأرقام الدقيقة لعدد المستخدمين أو أحجام التداول المحققة عبر منصته.
المواعيد النهائية والآثار القانونية
تستند هذه التحركات إلى القرار التنظيمي رقم 520، الذي بدأ العمل به في فبراير الماضي، مانحاً المؤسسات المالية مهلة 270 يوماً لتسوية أوضاعها. ويشترط النظام الجديد تقديم شهادات فنية مستقلة تثبت قدرة المؤسسة على تلبية المتطلبات التقنية والأمنية. وفي حال تخلف أي جهة عن الموعد النهائي في 30 أكتوبر، سيتعين عليها إيقاف خدمات العملات الرقمية خلال 30 يوماً فقط.
وفي سياق متصل، تسعى منصات محلية كبرى مثل منصة ميركادو بيتكوين (Mercado Bitcoin) للحصول على تراخيص مماثلة، في حين حدد البنك المركزي تاريخ 6 نوفمبر كموعد نهائي يمنع فيه البنوك من التعامل مع مزودي خدمات غير مرخصين.