انفراجة تشريعية تضع قانون CLARITY على أعتاب التصويت النهائي
أكّدت السيناتور الجمهورية سينثيا لوميس (Cynthia Lummis) التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع قانون CLARITY المنظم لسوق العملات الرقمية، وذلك عقب موافقة الرئيس السابق دونالد ترامب (Donald Trump) على إدراج بنود جديدة تتعلق بالسلوك الأخلاقي والنزاهة المالية للمسؤولين.
وتأتي هذه الخطوة الهامة بعد مفاوضات مكثفة بين الحزبين استمرت لأكثر من عام، شملت إدخال نحو 126 تعديلًا جوهريًا بناءً على طلب أعضاء الحزب الديمقراطي، مما يمهد الطريق لإجراء تصويت حاسم لإغلاق باب النقاش في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وأوضحت السيناتور سينثيا لوميس أن الرئيس ترامب وافق طواعية على قيود أخلاقية تُعد من بين الأكثر صرامة في تاريخ الولايات المتحدة، والتي تشمل فرض قواعد مشددة على الاستثمارات الشخصية لجميع المسؤولين المنتخبين فدراليًا والقضاة وأزواجهم. وأكدت أن التصويت بـ "لا" على هذا المشروع يعني رفض إصلاحات النزاهة المالية وترك المستثمرين الأمريكيين دون حماية قانونية في أسواق الأصول المشفرة.
تعديلات جوهرية وحمايات إضافية للمستثمرين والقطاع المصرفي
شهد النص المحدث لمشروع قانون CLARITY إدخال عدة تغييرات تنظيمية مهمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية الاقتصاد القومي، ومن أبرزها:
- تعديل قانون يقين تنظيم البلوكشين (BRCA): تم تقليص نطاق التسهيلات لتقتصر على قانون السرية المصرفية والتنفيذ المدني، مع إلغاء النصوص التي كانت تمنح حصانة في القضايا الجنائية.
- آلية حماية البنوك المجتمعية (Circuit Breaker): أضاف التشريع أداة كبح طوارئ تمنح المنظمين الفدراليين صلاحية التدخل الفوري إذا ظهرت أدلة على نزوح جماعي للودائع من البنوك التقليدية نحو العملات الرقمية المستقرة.
- ضبط التكامل الراسي وتضارب المصالح: فرض التشريع قيودًا صارمة على عمليات التداول بين الشركات التابعة، مع وضع ضوابط لتضارب المصالح بين بورصات السلع الرقمية والوسطاء والمتداولين.
- تعزيز صلاحيات الولايات: التأكيد على استمرار سريان قوانين حماية المستهلك على مستوى الولايات، مع إعطاء المدعين العموميين في الولايات دورًا مباشرًا في إنفاذ القانون.
تأييد واسع من مؤسسات Wall Street وشركات الكريبتو
لقي إعلان النص النهائي لمشروع قانون CLARITY ترحيبًا واسعًا في أوساط صناعة العملات المشفرة والقطاع المالي التقليدي، حيث يُنظر إلى موافقة ترامب على مشاركة المدعين العموميين للولايات كخطوة حاسمة أنهت حالة الجمود السياسي. وحث كبار الفاعلين في السوق أعضاء مجلس الشيوخ على إقرار القانون دون تأخير.
وحصل مشروع القانون على دعم مؤسسات مالية عالمية بارزة، من بينها شركة BlackRock وشركة Fidelity وشركة Franklin Templeton وبنك Goldman Sachs ومؤسسة SoFi وشركة Charles Schwab. كما أعلنت منظمات إنفاذ القانون، مثل الجمعية الوطنية للشرطة (FOP)، دعمها الكامل للتشريع لما يوفره من أدوات مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن القومي.
ارتفاع احتمالات إقرار القانون على منصات التوقع
من جانبه، صرح مستشار العملات الرقمية للرئيس ترامب، باتريك ويت (Patrick Witt)، بأن البيت الأبيض والجمهوريين استجابوا لكافة مطالب الديمقراطيين خلال جولات التفاوض، مؤكدًا أنه حان الوقت لإقرار هذا التشريع التوافقي. وعلى إثر هذه التطورات، قفزت احتمالات إقرار قانون CLARITY وتوقيعه ليصبح قانونًا نافذًا خلال عام 2026 إلى 34% عبر منصة التوقعات Polymarket.