رئيس الهيئة الأمريكية يتوقع تقدماً في قانون CLARITY

تحرك مرتقب في مجلس الشيوخ لدعم قانون CLARITY

أعرب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) السيد Paul Atkins عن تفاؤله بشأن إحراز تقدم ملموس في قانون CLARITY خلال شهر سبتمبر الجاري.

ويمثل هذا التطور اختباراً حاسماً لمشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم هيكلية سوق العملات الرقمية، والذي واجه سلسلة من التأجيلات في الفترات الماضية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ تصويتاً إجرائياً في الخامس عشر من سبتمبر، وهي خطوة تهدف إلى إنهاء المداولات وفتح الطريق أمام التصويت النهائي. ويأمل رئيس هيئة SEC أن يتمكن المشرعون من دفع التشريع للأمام في غضون أسبوعين، تمهيداً لإرساله إلى الرئيس Donald Trump للتوقيع عليه ليصبح قانوناً نافذاً.

رؤية تنظيمية مستدامة للأصول الرقمية

أوضح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن الهيئة تعمل حالياً على صياغة نهج تنظيمي يتكامل مع قانون CLARITY. وتتضمن مقترحات الهيئة استثناءات تغطي عمليات جمع التمويل وأنشطة رقمية أخرى، حيث تجري حالياً عملية جمع التعليقات العامة حول هذه المقترحات.

سعي الهيئة لترسيخ قواعد قانونية ثابتة

أكد السيد Paul Atkins أن الهيئة قادرة على التحرك بموجب قوانين الأوراق المالية الحالية في حال فشل الكونجرس في تمرير المشروع، إلا أنه شدد على أن التشريع الجديد سيوفر قاعدة قانونية أكثر استدامة. ويرى رئيس الهيئة أن وجود نص تشريعي صريح سيمنع أي قيادات مستقبلية للهيئة من التراجع عن هذه الإصلاحات بسهولة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو اعتماد هذه القواعد من قبل الصناعة وضمان استقرارها التشريعي.

انقسام في التوقعات حول فرص النجاح التشريعي

على الرغم من نبرة التفاؤل التي أبداها رئيس هيئة SEC، إلا أن حالة من الحذر تسود بين أقطاب صناعة الكريبتو. فقد أبدى الرئيس التنفيذي لشركة SALT السيد John Darsie تشككه في إمكانية تمرير قانون CLARITY هذا العام، مستشهداً بالجدول الزمني السياسي المزدحم مع اقتراب فترة الانتخابات النصفية.

وتعكس أسواق التوقعات هذا الانقسام بوضوح، حيث وضعت منصة Kalshi احتمالاً بنسبة 49% فقط لتحول قانون CLARITY إلى قانون رسمي قبل نهاية العام الحالي. ورغم أن مشروع القانون قد اجتاز مجلس النواب ولجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ سابقاً، إلا أن تعثر محاولات طرحه للتصويت العام جعل الأنظار تتجه بترقب صوب موعد 15 سبتمبر.

ما الذي سيغيره قانون CLARITY في سوق الكريبتو؟

يسعى قانون CLARITY إلى وضع تعريفات دقيقة ومنظمة لكيفية تقاسم المهام الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يخص الأصول الرقمية. كما يتضمن المشروع ما يلي:

• تحديد قواعد تسجيل واضحة لشركات العملات الرقمية.
• وضع متطلبات صارمة لمكافحة غسل الأموال في قطاع الكريبتو.
• مناقشة إمكانية حصول حاملي العملات المستقرة على فوائد.
• صياغة قواعد أخلاقية لمعالجة تضارب المصالح للمسؤولين الحكوميين المستثمرين في الأصول الرقمية.

مبادرات تكنولوجية موازية من هيئة SEC

وبالتوازي مع المسار التشريعي، تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دفع عجلة التغيير في القطاع. وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك استثناءً مرتقباً يتعلق بابتكارات تحويل الأصول إلى رموز رقمية (Tokenization) قد يصدر خلال أسابيع. كما اقترحت الهيئة تحديث قواعد وكلاء التحويل لتتوافق مع الأوراق المالية القائمة على تقنية البلوكشين وعمليات نقل الأسهم الرقمية.