إطار تنظيمي مرتقب يرسم ملامح قطاع الأصول المشفرة في المملكة المتحدة
أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية FCA عن منح شركات العملات المشفرة مهلة تمتد لخمسة أشهر لتقديم طلبات الحصول على تراخيص الكريبتو اللازمة، وذلك تمهيداً لدخول النظام التنظيمي الجديد حيز التنفيذ رسمياً بحلول شهر أكتوبر من عام 2027.
وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم السوق وتوفير بيئة عمل واضحة تضمن حماية المستثمرين ونزاهة القطاع المالي.
الجدول الزمني للتقديم والشروط الانتقالية
وفقاً للجدول الزمني المعلن، ستبدأ الهيئة التنظيمية في قبول طلبات الترخيص اعتباراً من 30 سبتمبر 2026 وحتى 28 فبراير 2027، على أن يبدأ تطبيق النظام الشامل في 25 أكتوبر 2027. كما أطلقت الهيئة خدمة دعم مسبقة لمساعدة الشركات في إعداد وثائقها ومتطلباتها القانونية قبل فتح باب التقديم.
وتتضمن القواعد التنظيمية الجديدة عدة نقاط جوهرية تشمل:
- عدم كفاية التسجيل السابق: لن تتحول التسجيلات الحالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال تلقائياً إلى تراخيص تشغيل، بل يتعين على جميع المؤسسات تقديم طلبات جديدة وفق المتطلبات المحدثة.
- فترة السماح الانتقالية: يحق للشركات المؤهلة التي تقدم طلباتها خلال المهلة المحددة مواصلة تقديم خدماتها المحددة أثناء فترة مراجعة الطلبات.
- الشركات المتأخرة: المؤسسات التي تتقدم بعد 28 فبراير 2027 لن تستفيد من الأحكام الانتقالية، وقد تُجبر على تعليق أنشطتها حتى صدور الموافقة الرسمية.
- الشمولية: تغطي المعايير منصات التداول، وخدمات الحفظ الأمين، والجهات المصدرة للعملات المستقرة، ومقدمي خدمات التحصيص (Staking).
توسع المؤسسات المالية التقليدية في المنتجات الرقمية
أوضح السيد نك جونز، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة Zumo، أن وجود قواعد واضحة سيمهد الطريق أمام المؤسسات المالية لدخول سوق المملكة المتحدة بعد أن كانت تتجنبه سابقاً بسبب الضبابية التنظيمية. وأشار إلى تحركات منصات الاستثمار التقليدية، مثل شركة Hargreaves Lansdown التي أتاحت تداول السندات المتداولة في البورصة (ETNs) للبيتكوين والإيثريوم لعملائها المؤهلين وفق شروط وضوابط محددة لاختبار المعرفة والمخاطر.
موقف المنصات الخارجية ومتطلبات الامتثال
تضع هذه القواعد الجديدة المنصات العالمية العاملة من الخارج أمام استحقاق تنظيمي مهم يلزمها بالحصول على تصريح رسمي لخدمة المستخدمين داخل المملكة المتحدة. ويتوقع خبراء القطاع أن تتجه الشركات الرقمية تدريجياً نحو تأسيس شراكات محلية متوافقة، والابتعاد عن نماذج العمل الخارجية غير المنظمة، لضمان استمرارية عملياتها ومطابقتها للمعايير التنظيمية البريطانية.