التطورات التشريعية الجديدة في سوق الكريبتو الأمريكي
كشف أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري، يوم الخميس، عن نسخة منقحة ومحدثة من قانون الوضوح (Clarity Act) المنظم للأصول الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة قبل موعد التصويت الإجرائي المقرر في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، حيث يسعى المشرعون إلى وضع إطار فدرالي شامل ينظم أسواق العملات المشفرة ويوزع المسؤوليات الرقابية بوضوح بين الهيئات المختصة.
استهداف البروتوكولات اللامركزية الصورية
تركز المسودة الجديدة من قانون الوضوح بشكل مباشر على ما وصفته بالبروتوكولات "اللامركزية بالاسم فقط". وتفرض التعديلات على منصات التداول التي تخضع لسيطرة أفراد أو مجموعات محددة ضرورة التسجيل لدى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان خضوع الكيانات التي تدعي اللامركزية وهي في الحقيقة تدار بشكل مركزي لنفس المعايير الرقابية الصارمة.
تعديلات جوهرية وتوافق سياسي
أوضحت السيناتور سينثيا لوميس (Cynthia Lummis)، العضو البارز في مجلس الشيوخ عن ولاية وايومنغ، أن النص المحدث الذي يتكون من 630 صفحة يعكس جهوداً مكثفة تمت خلال شهر أغسطس الماضي. وأشارت إلى أن النسخة الحالية تتضمن أكثر من 100 تعديل بناءً على طلبات الديمقراطيين، بما في ذلك:
- تحديد متطلبات التسجيل لبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) الخاضعة للسيطرة.
- قصر أحكام التمويل اللامركزي على المعاملات الفورية والنقدية فقط.
- تشديد العقوبات الجنائية على المحتالين في سوق الكريبتو.
- تخصيص ميزانية تصل إلى 150 مليون دولار لدعم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
أهمية التصويت المرتقب في سبتمبر
يُنظر إلى التصويت الإجرائي المقرر في منتصف سبتمبر على أنه لحظة حاسمة لمستقبل التشريعات الرقمية في الولايات المتحدة. ففي حال إقرار قانون الوضوح، سيؤدي ذلك فعلياً إلى إضفاء الصبغة القانونية على معظم أنشطة العملات الرقمية، ورسم حدود واضحة بين اختصاصات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة السلع (CFTC). كما سيمهد الطريق أمام الشركات الناشئة لجمع التمويل عبر بيع الرموز الرقمية وفق أطر قانونية واضحة.
تحديات سياسية وضغوط مصرفية
على الرغم من التعديلات الواسعة، لا يزال الانقسام السياسي قائماً؛ حيث تشير تقارير إلى أن الديمقراطيين يسعون لفرض قيود أوسع، ولم يعلن أي منهم دعمه الرسمي للنسخة الجديدة حتى الآن. وفي سياق متصل، تزايدت الضغوط من قبل جماعات الضغط مثل منظمة Stand With Crypto، التي سجلت آلاف الاتصالات مع أعضاء الكونجرس لدعم التشريع، بينما يواصل المصرفيون التقليديون المطالبة بتعديلات على أحكام المكافآت وعوائد العملات المستقرة.
واختتمت السيناتور سينثيا لوميس تصريحاتها بالتأكيد على أن القانون الجديد يتضمن مطالب الديمقراطيين، بما في ذلك إجراءات صارمة ضد منصات كبرى مثل منصة Binance، داعية إياهم للتصويت لصالح المشروع الذي ساهموا في صياغته لضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين.