خطوة تشريعية مرتقبة لتنظيم الضرائب الرقمية في الولايات المتحدة
تستعد لجنة السبل والوسائل بمجلس النواب الأمريكي لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى حسم الجدل حول الضرائب الرقمية وتوفير بيئة قانونية واضحة للمستثمرين.
ويأتي مشروع قانون اليقين الضريبي للأصول الرقمية (Digital Asset Tax Certainty Act)، المعروف برقم H.R. 10357، ليسلط الضوء على عدة جوانب حيوية تشمل رسوم المعاملات، العملات المستقرة، وعمليات التعدين والمطالبة بالمكافآت.
إعفاءات ضريبية للمعاملات الصغيرة
من أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح هو استحداث إعفاء للرسوم البسيطة، حيث يسعى المشرعون لإعفاء رسوم الشبكة أو المعاملات التي تبلغ قيمتها 10 دولارات أو أقل من حسابات الأرباح الرأسمالية. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات المحاسبية للمستخدمين، خاصة وأن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) تعامل الأصول المشفرة حالياً كملكية، مما يجعل دفع رسوم البلوكشين حدثاً خاضعاً للضريبة.
تنظيم العملات المستقرة وعمليات التعدين
يتطرق التشريع الجديد إلى وضع قواعد محددة لعدة أنشطة في سوق الكريبتو، ومن أهمها:
- العملات المستقرة: استخدام قيمة الاسترداد للعملات المستقرة المؤهلة والمرتبطة بالدولار كأساس ضريبي لها عند شرائها بقيمة قريبة من تلك القيمة.
- التعدين والمطالبة بالمكافآت: فرض ضريبة على مكافآت التعدين (Mining) والحصص (Staking) باعتبارها دخلاً عادياً.
- صناديق الاستثمار: السماح لبعض صناديق الاستثمار بالمشاركة في عمليات الحصص (Staking) دون تعريض وضعها الضريبي للخطر.
قواعد مكافحة البيع الصوري والقروض الرقمية
يتضمن مشروع القانون أيضاً توسيع نطاق قواعد "البيع الصوري" (Wash-sale) لتشمل الأصول الرقمية، وهي قواعد تمنع المستثمرين من بيع الأصول بخسارة لتخفيف العبء الضريبي ثم إعادة شرائها فوراً. كما يقترح التشريع إعفاء قروض العملات المشفرة المؤهلة من اعتبارها عمليات بيع، مما يحمي المقترضين من التزامات ضريبية غير متوقعة.
الجدول الزمني ومراحل الاعتماد
من المقرر أن تبدأ لجنة السبل والوسائل، برئاسة النائب جيسون سميث، جلسة المداولة والمناقشة في منتصف شهر سبتمبر الحالي. وفي حال إقرار التعديلات، من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الإعفاءات والقواعد المحاسبية المبسطة في عام 2028. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلاً أمام هذا المقترح، حيث يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ، وصولاً إلى توقيع الرئيس الأمريكي ليصبح قانوناً نافذاً.
تسعى هذه المبادرة التشريعية إلى معالجة التعقيدات التي واجهت مستخدمي العملات المشفرة لسنوات، وتوفير إطار عمل يوازن بين الالتزام الضريبي وتحفيز الابتكار في قطاع الأصول الرقمية المتنامي.