تايلاند تفتح أبواب الاستثمار في الأسواق الرقمية العالمية وفق شروط صارمة
في خطوة تنظيمية بارزة نحو توسيع آفاق الاستثمار الرقمي، اقترحت هيئة الخدمات المالية في تايلاند قواعد جديدة تُتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى سوق مشتقات الكريبتو المتداولة في البورصات الخارجية عبر وسطاء مرخصين.
ويشترط المشهد التنظيمي الجديد أن تتوافق العقود الأجنبية مع خصائص المنتجات المحلية، وأن تضمن عمليات المقاصة عبر طرف مقاصة مركزي منظم.
شروط وضوابط تداول مشتقات الكريبتو للأفراد
أوضحت هيئة SEC التايلاندية أن السماح بتداول مشتقات الكريبتو للأفراد لن يكون مفتوحًا دون قيود، بل سيعتمد على شروط تنظيمية محددة تهدف إلى حماية المتعاملين من المخاطر المرتفعة. وتشمل الأطر المقترحة ما يلي:
- ملاءمة خصائص المنتج: يجب أن تتطابق عقود المشتقات الخارجية في هيكلها مع العقود المسموح بها محليًا من حيث الأصول الأساسية، وتاريخ الاستحقاق، ونسبة الرافعة المالية، وطريقة التسوية.
- المقاصة المركزية: تلتزم البورصة الخارجية بتوفير طرف مقاصة مركزي (CCP) لتقليل مخاطر التعثر والتخلف عن السداد بين أطراف التداول.
- الاعتماد التنظيمي الدولي: ينبغي أن تكون المنصة الأجنبية خاضعة لرقابة جهة تنظيمية موقعة على المذكرة متعددة الأطراف التابعة لمنظمة IOSCO أو عضوة في الاتحاد العالمي للبورصات WFE.
التمييز بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات
وفقًا للمقترح، فإن العقود المشفرة التي لا تستوفي الشروط المخصصة لقطاع الأفراد ستظل قاصرة على المستثمرين المؤسسيين فقط. وتُرجع الهيئة ذلك إلى قدرة المؤسسات الكبرى على تقييم العقود المعقدة وإدارة المخاطر الناجمة عن التذبذب السعري والرافعة المالية العالية.
كما تخضع العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures) لفحص دقيق نظير عدم وجود تاريخ استحقاق محدد لها واعتمادها على مدفوعات تمويل دورية، مما قد يجعلها غير مطابقة لمعايير التداول الفردي في المراحل الأولى.
تطوير البنية التحتية في بورصة TFEX التايلاندية
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لتحديث قانون المشتقات المالية الذي أدرج العملات الرقمية والرموز المشفرة ضمن الأصول الأساسية المؤهلة. وتجري هيئة SEC حاليًا مشاورات مكثفة مع بورصة TFEX التايلاندية لوضع المواصفات القياسية للعقود المحلية من حيث حجم العقود وهوامش الضمان والرافعة المالية.
ورغم أن بورصة TFEX لا تدرج حاليًا عقودًا لتداول مشتقات الكريبتو، إلا أن تحديد هذه المعايير المحلية سيكون المرجع الأساسي الذي يُقاس عليه مدى ملاءمة العقود الأجنبية المتاحة للأفراد.
جدول المشاورات العامة والخطوات التالية
أعلنت السلطات التايلاندية فتح باب تلقي الآراء والملاحظات حول المقترح حتى 30 سبتمبر، حيث يُتاح للأفراد والشركات والمؤسسات المالية تقديم مرئياتهم بشأن هذه القواعد. وستقوم الهيئة بعد انتهاء مهلة المشاورات بمراجعة التغذية الراجعة وصياغة اللائحة النهائية.
تتزامن هذه التطورات مع مساعٍ أخرى لتطوير صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للبيتكوين والإيثيريوم داخل تايلاند، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو بناء بيئة تنظيمية متكاملة توازن بين الابتكار وحماية المستثمرين في قطاع الأصول الرقمية.