ضرورة تحقيق التكافؤ بين النقود الرقمية والودائع المصرفية
أكدت شركة BlackRock أن نجاح سوق العملات المستقرة لتصبح أدوات تسوية مالية معتمدة ومجهزة تنظيمياً يتطلب الحفاظ على مبدأ أسياسي يُعرف بـ "وحدانية النقد"، والذي يضمن إمكانية التبادل الفوري بنفس القيمة الاسمية بين هذه الأصول والودائع المصرفية والعملات الصادرة عن البنوك المركزية.
وأوضح السيد نكيل شارما، رئيس الأصول الرقمية في شركة BlackRock، خلال مشاركته في مؤتمر الاتفاقية الأوروبية لسلاسل الكتل، أن الوسائل المستخدمة في الدفع قد تتنوع وتتطور، لكن يتعين على المستخدمين الحصول على ضمانات واضحة بشأن حقوق المباشرة، والأصول الداعمة، وشروط الاسترداد المرتبطة بكل أداة مالية.
مبدأ وحدانية النقد وآلية تسوية العملات
يرتكز أمان النظام المالي الحديث على يقين المتعاملين بأن جميع أشكال العملة الواحدة تعادل السعر ذاته عند التسوية. وعند قيام أطراف الصفقة بإنهاء معاملة مالية باستخدام العملات المستقرة المقومة بالدولار، يتعين على المؤسسة المصرفية التي تستقبل الأصول الاعتراف بها وتحويلها إلى التزام إيداعي دون أي شكوك في القيمة.
يتطلب هذا النموذج وجود بنية تحتية متكاملة تتضمن ما يلي:
- قبول البنوك التجارية: قدرة المؤسسات المالية على استقبال الأصول المرمزة وتحويلها إلى ودائع.
- التكامل بين الأنظمة: توفير مرونة تشغيلية تضمن تدفق الأصول بين المصارف المختلفة بحرية.
- طبقة التسوية النهائية: تدخل البنوك المركزية لإتمام التزامات المؤسسات التنظيمية باستخدام سيادة النقد التقليدي أو العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC).
المخاطر المتميزة وآليات استرداد القيمة
توفر خيارات النقد الرقمي تنوعاً يستفيد منه المستثمرون، إلا أن كل فئة تفرض مستويات مخاطر وهياكل استرداد مختلفة. فالودائع المصرفية تمثل التزاماً مباشراً على البنك، بينما تعتمد العملات المستقرة على ملاءة الجهة المصدرة، وطريقة إدارة الاحتياطيات، وجودة ترتيبات الحضانة المالية.
وحتى إن كانت الأصول المرمزة تتداول بالقيمة الاسميّة للدولار في الظروف العادية، فإن ضغوط السيولة أو مخاوف المستثمرين بشأن جودة الاحتياطي قد تؤدي إلى تقلبات في سعرها. وفي هذا السياق، أشار السيد فيليب مولر من البنك الوطني السويسري (Swiss National Bank) إلى أن البنوك التجارية تمتلك الحرية في إصدار أصولها، ولكن دور البنك المركزي يظل محصوراً في تقديم أداة تسوية آمنة تحمي الاستقرار المالي الكلي.
التشريعات الأمريكية وأثرها على هيمنة الدولار
أقر الجانب الأمريكي في يوليو 2025 قانون GENIUS Act كإطار فدرالي لتنظيم إصدار العملات المستقرة المخصصة للدفع، واشتراط تغطيتها باحتياطيات صلبة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل والأصول السائلة. ويسهم هذا التوسع في زيادة الطلب على سندات الخزانة الأمريكية، مما يوطد مكانة الدولار عالمياً.
وعلى الجانب الآخر، عبرت السيدة إيزابيل شنابل من البنك المركزي الأوروبي عن تزايد الاهتمام الأوربي بتقليل الاعتماد على المنتجات الدولارية، مع نمو القيمة السوقية لهذا القطاع لتتجاوز 300 مليار دولار، مشيرة إلى أن مشروع اليورو الرقمي يستهدف بدء تجاربه الأولى في عام 2027 تمهيداً لإطلاقه المستهدف بحلول عام 2029.
سد الفجوة بين الأسواق الرقمية والنظام المصرفي
تستمر أسواق الأصول الرقمية المرمزة في العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يخلق فجوات سيولة خلال عطلات نهاية الأسبوع حين تتوقف قنوات الدفع المصرفية التقليدية عن العمل. وتزداد الحاجة هنا إلى تسويات نقدية فورية ومتوافقة تنظيمياً لمنع تعثر المعاملات المالية.
وفقاً لتقديرات أعلنها السيد لورينزو فالينتي من مؤسسة ARK Invest، بلغت القيمة الإجمالية لسوق الأصول الرقمية نحو 3 تريليونات دولار، تتوزع كما يلي:
- حجم سوق العملات المستقرة: يقارب 300 مليار دولار.
- حجم الأصول المرمزة (Tokenized Assets): يترواح بين 30 و40 مليار دولار.
ويرى خبراء القطاع أن معالجة ثغرات الامتثال والخصوصية ستمهد الطريق لتدفق المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية الضخمة نحو القطاع، شريطة ربطها بآليات تسوية موثوقة تحفظ النقد من التقلبات.