الخزانة الأمريكية تطلب آراء العموم حول العملات المستقرة

خطوة تنظيمية جديدة تحسم مستقبل الأصول الرقمية في أمريكا

فتحت وزارة الخزانة الأمريكية باب تلقي الآراء والملاحظات العامة حول آليات تطبيق قانون جينيوس (GENIUS Act)، وهو التشريع البارز الذي يهدف إلى تنظيم سوق العملات المستقرة وتوفير بيئة قانونية واضحة للشركات العاملة في القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تعثر تشريع آخر هو قانون كلياريتي (CLARITY Act) داخل مجلس الشيوخ الأمريكي.

مهلة 60 يومًا لاستطلاع الآراء وتوضيح القواعد التنفيذية

أصدرت وزارة الخزانة إشعارًا رسميًا ببدء صياغة القواعد التنفيذية للقسم الثالث من التشريع، حيث يمنح الإشعار المهتمين والمؤسسات مهلة مدتها 60 يومًا لتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم. وكان التشريع قد تم توقيعه في وقت سابق، ومن المقرر أن يدخل دخل التنفيذ الفعلي بحلول العام المقبل.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، أن الإدارة الأمريكية تسعى للإسراع في تطبيق تنظيمات العملات المستقرة للوصول إلى الوضوح التنظيمي المطلوب. وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى:

• دعم الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
• ترسيخ مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.
• الحفاظ على الريادة الأمريكية كعاصمة عالمية لقطاع الأصول المشفرة.

شروط صارمة لإصدار وتداول العملات المستقرة بحلول 2028

يركز القسم الثالث من قانون جينيوس على وضع تعريفات دقيقة لإصدار وعرض وبيع العملات المستقرة المخصصة للدفع. وسيتيح هذا التوضيح لشركات الكريبتو معرفة المتطلبات الشاملة للحصول على ترخيص رسمي بموجب القانون.

وبموجب التشريع الجديد، لن يُسمح لأي شركة بتداول أو تقديم عملات مستقرة للمستخدمين داخل الولايات المتحدة اعتبارًا من 18 يوليو 2028، ما لم تكن صادرة عن جهة مرخصة رسميًا.

سباق بين الشركات الكبرى للحصول على التراخيص المصرفية

دفع هذا التحول التشريعي مجموعة من أبرز الشركات للتحرك سريعًا للحصول على ميثاق ائتماني وطني لضمان الامتثال التام. ومن أبرز هذه التطورات:

• حصلت شركة Circle على موافقة كاملة لتأسيس بنك ائتماني وطني.
• حصلت كل من شركة Ripple وشركة World Liberty Financial على موافقات مشروطة.
• تسعى منصة Coinbase بدورها للحصول على التراخيص المطلوبة للتوافق مع الإطار التنظيمي الجديد.

وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع تنسيق دولي، حيث أطلعت السلطات الأمريكية نظيرتها البريطانية على تفاصيل هذا الإطار خلال الاجتماع الثالث عشر لمجموعة العمل التنظيمية المالية بين البلدين، إلى جانب خطوات مماثلة يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواكبة تشريعات الكريبتو.