%20%C3%97%20728%20(W)%20@2x-3.png)
مساعٍ كورية لتسريع تنظيم العملات المستقرة وتفادي التأخير التشريعي
تتجه الأوساط التنظيمية والتشريعية في كوريا الجنوبية نحو اعتماد إرشادات مؤقتة تنظم إطلاق العملات المستقرة وتراخيصها، بدلاً من الانتظار لحين اكتمال التشريع الشامل المعروف باسم قانون الأصول الرقمية الأساسي. ويهدف هذا التوجه الإيجابي إلى توفير بيئة قانونية واضحة للشركات والمؤسسات الراغبة في إصدار توكنات مرتبطة بالوون الكوري، مما يمنح القطاع المالي مرونة أكبر للتكيف قبل سريان القانون النهائي.
أوضحت توصيات صادرة عن مركز Hashed Open Research بالتعاون مع معهد Solana Policy Institute، ضمن تقرير صادر في 29 يوليو، أن الانتظار لحين اعتماد الإطار التشريعي الكامل قد يضر بالشركات الناشئة ويحرمها من التنافسية. وجاء هذا التقرير كحاصل لنقاشات مكثفة شهدها ندوة متخصصة أقيمت في 23 يونيو بمشاركة برلمانيين ومحامين وخبراء في صناعة التشفير.
استلهام التجربة الأوروبية للحد من الفراغ التنظيمي
دعمت تحليلات قانونية قدمها المحامي كيم هيو بونغ من مكتب Bae, Kim & Lee فكرة التطبيق التدريجي للقوانين، مشيرًا إلى تجربة الاتحاد الأوروبي مع إطار MiCA التنظيمي. حيث دخلت القواعد الخاصة بالتوكنات المربوطة بالعملات التنفيذ في 30 يونيو 2024، أي قبل ستة أشهر كاملة من التطبيق الشامل للتشريع. وتستهدف التوصيات الكورية تطبيق نموذج مشابه يوفر تراخيص موقتة لإصدار العملات وخدمات الدفع المالي.
خلاف حول سيطرة القطاع المصرفي ومشاركة شركات الفينتك
يشكل هيكل الملكية والإدارة نقطة التباين الرئيسية بين صناع القرار؛ إذ صرح النائب عن الحزب الديمقراطي أن دو غيول بأن السياسيين يدرسون صيغة تسوية تضمن للمؤسسات المصرفية الاستحواذ على نسبة تزيد عن 50% من الجهة المصدرة، مع منح شركات التقنية المالية (الفينتك) حصة تصل إلى 34% مع حقوق الإدارة التشغيلية.
ويرى مؤيدو هذا المقترح أنه يحقق التوازن المطلوب بين الرقابة المصرفية الصارمة والخبرة التقنية للشركات الحديثة، بينما يحذر الناقدون من أن هيمنة البنوك قد تحد من المنافسة وابتكار حلول جديدة. ومن جانبه، يصر البنك المركزي الكوري Bank of Korea على الموديل القائم على قيادة البنوك لحماية الاستقرار المالي والسيطرة على تدفقات رؤوس الأموال بين الوون والدولار.
دمج المقترحات التشريعية وتأطير العملات الأجنبية
كشفت هيئة FSC للخدمات المالية أمام البرلمان عن نيتها دمج 10 مقترحات تشريعية معلقة في مشروع قانون موحد بالتعاون مع الحزب الحاكم خلال مفاوضات عام 2026. ومن المتوقع أن يغطي القانون الجديد محاور رئيسية تشمل:
- معايير إصدار وتداول التوكنات المربوطة بالعملات.
- قواعد سلوك منصات التداول والتصحيح المالي.
- أنظمة الضوابط الداخلية واستقرار الشبكات.
- تحديد التزامات المؤسسات المالية والشركات الأجنبية المصدرة.
في الوقت الحالي، يقتصر قانون Virtual Asset User Protection Act الحالي في كوريا الجنوبية على حماية الأصول وحفظها ومكافحة التداول غير المشروع، مفسحاً المجال للمرحلة الثانية للتعامل مع هيكل السوق وإصدار العملات المستقرة وتحديد الاشتراطات الخاصة بالشركات الأجنبية ومدى حاجتها لافتتاح فروع محلية والالتزام بمعايير الاحتياطي.