صراع البيانات: لماذا تستثمر البورصات الكبرى في أسواق التنبؤ؟

استثمارات بمليارات الدولارات: تحول جذري في عالم أسواق التنبؤ

تشهد الساحة المالية العالمية تحولًا لافتًا مع تدفق استثمارات ضخمة من عمالقة وول ستريت نحو أسواق التنبؤ. ما كان يُنظر إليه في السابق على أنه مجرد "مراهنات" يكتسب اليوم بعدًا استراتيجيًا جديدًا، حيث تراهن المؤسسات المالية الكبرى على امتلاك "طبقة الاحتمالات" الأساسية للنظام المالي. هذا التوجه يسلط الضوء على قيمة البيانات الهائلة التي تولدها هذه الأسواق، ويُمهد لحرب بيانات محتدمة تتجاوز مفهوم التداول التقليدي.

 

لماذا تضخ البورصات الكبرى الأموال في أسواق التنبؤ؟

شركة Intercontinental Exchange ومحور البيانات

أبرز اللاعبين في هذا المجال هي مجموعة Intercontinental Exchange (ICE)، الشركة الأم لبورصة نيويورك (NYSE)، التي أتمت التزامًا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي تجاه منصة Polymarket المتخصصة في أسواق التنبؤ القائمة على العملات المشفرة. تضمنت هذه الصفقة استثمارًا بقيمة 600 مليون دولار في مارس 2026، ليُكمل التزامًا سابقًا بقيمة مليار دولار في أكتوبر 2025. وتتطلع منصة Polymarket حاليًا إلى جولة تمويل جديدة قد تصل بقيمتها السوقية إلى 15 مليار دولار.

ما يميز استثمار شركة ICE ليس فقط حجمه، بل هيكله. فالصفقة لم تكن تهدف في المقام الأول إلى الاستحواذ على حصة من رسوم التداول، بل منحت شركة ICE حقوق توزيع عالمية لبيانات الأحداث التي تنتجها منصة Polymarket. في غضون أشهر، أطلقت شركة ICE منتجات "Polymarket Signals and Sentiment" في فبراير، والتي تُقدم أسعار أسواق التنبؤ في الوقت الفعلي على شكل خلاصات بيانات منظمة للعملاء المؤسسيين، وتُوزع عبر نفس الآلية التي تستخدمها شركة ICE لتوزيع أسعار السندات والسلع في جميع أنحاء العالم.

يؤكد السيد جيفري سبريتشر، رئيس مجلس إدارة شركة ICE، أن هذا الاستثمار يضيف "طبقة جديدة من الذكاء المالي". وهذا يعني أن أسواق الأحداث تُولد منتجًا فريدًا لم يكن متاحًا للبورصات التقليدية من قبل: احتمالات مُسعّرة باستمرار لنتائج الأحداث الكبرى، سواء كانت انتخابات أو قرارات أسعار فائدة أو أحداثًا جيوسياسية. الشركة التي تمتلك توزيع هذه الاحتمالات تمتلك ما يُشبه محتوى "بلومبرج" في بياناتها المرجعية. التداول هو المصنع، والبيانات هي المنتج؛ وشركة ICE، التي يرتكز تاريخها الحديث على تحويل البورصات إلى شركات بيانات، كررت هذه الاستراتيجية مع أحدث فئة من البورصات.

علاوة على ذلك، يُكمل التعاون في مجال التشفير المرفق بالصفقة، واستحواذ منصة Polymarket على شركة Brahma الناشئة للبنية التحتية للتمويل اللامركزي (DeFi)، صورة منصة تُجهز لاستقبال التوصيلات المؤسسية، وليس فقط لتضخيم حجم التداول للمتداولين الأفراد.

نمو منصة Kalshi وتوسعها المؤسسي

في الأثناء، شهدت منصة Kalshi، المنافس الرئيسي لمنصة Polymarket والتي تعمل تحت مظلة تنظيمية، نموًا هائلًا. فقد جمعت أكثر من مليار دولار في ربيع 2026، ليصل تقييمها إلى 22 مليار دولار، أي ضعف قيمتها في الشتاء. ووصل حجم التداول على منصة Kalshi إلى حوالي 31.5 مليار دولار في يونيو، متجاوزًا حجم منصة Polymarket البالغ 10.8 مليار دولار في نفس الشهر. وتُقدر إيرادات الرسوم السنوية لمنصة Kalshi بما يتراوح بين 850 مليون دولار و1.5 مليار دولار.

يُشير هذا النمو إلى أن أسواق التنبؤ ليست مجرد ظاهرة مؤقتة. فقد كشفت أرباح منصة Robinhood أن عقود الأحداث تفوقت بالفعل على أعمالها في العملات المشفرة. كما وقعت منصة Kalshi صفقة توزيع مؤسسية مع منصة Tradeweb، موجهة أسعار التنبؤ إلى سير عمل الاقتصاد الكلي للمؤسسات. هنا، لا يُعتبر سوق قرار البنك الفيدرالي بمثابة كازينو، بل أداة تحوط ذات تعريف حدث أوضح من أي خيار أسعار فائدة. وفي خطوة تؤكد التوجه المؤسسي، أسس الرؤساء التنفيذيون للمنصتين صندوق استثمار جريء مشترك بقيمة 35 مليون دولار لدعم تطوير البنية التحتية للقطاع، مما يعكس رؤية مشتركة لضرورة بناء منظومة كاملة من الأدوات والأنظمة لدعم نضج هذه الفئة من الأصول.

وتُظهر تقديرات بنك Citizens أن هذا القطاع يحقق حاليًا إيرادات سنوية تبلغ 3 مليارات دولار، مع مسار موثوق به للوصول إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، مما يؤكد اهتمام وول ستريت المتزايد بهذا النوع من الأعمال القابلة للتقييم على أساس الرسوم مقابل الحجم.

التعاونات الاستراتيجية: Chainalysis وARK Invest

• في أبريل 2026، عقدت منصة Polymarket شراكة مع شركة Chainalysis الرائدة في تحليل سلاسل الكتل لمراقبة تداولات المطلعين والتلاعب بالسوق، سعيًا منها لجمع 400 مليون دولار وإعادة إطلاق عملياتها في الولايات المتحدة.
• في أبريل 2026 أيضًا، تعاونت شركة ARK Invest الشهيرة بإدارة الأصول مع منصة Kalshi لاستخدام أسواق التنبؤ كأداة بحث للحصول على رؤى مستقبلية حول البيانات الاقتصادية الكلية، والقرارات التنظيمية، والمحطات الهامة للشركات.

تُسهم هذه الشراكات في إضفاء المزيد من الشرعية المؤسسية على أسواق التنبؤ وتُعزز ثقة المستثمرين في بيئة تتسم بالتحديات التنظيمية.

مفارقة التبني المؤسسي والعداء القانوني

تتزامن هذه الاستثمارات والنمو الهائل مع تصاعد العداء القانوني ضد أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة. هذه المفارقة ليست مجرد ملاحظة هامشية، بل هي السمة المميزة للقطاع.

معركة التشريعات والتنظيم

يشهد عام 2026 طرح ما لا يقل عن سبعة مشاريع قوانين تستهدف أسواق التنبؤ. أبرزها هو مشروع قانون "أسواق التنبؤ هي قمار" (Prediction Markets Are Gambling Act) الذي قدمه السيناتوران شيف وكيرتيس، والذي يهدف إلى حظر عقود المراهنات الرياضية تمامًا على البورصات الخاضعة لتنظيم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وتُشكل العقود الرياضية الجزء الأكبر من إيرادات هذا القطاع، مما يجعل هذا القانون تهديدًا وجوديًا.

بالإضافة إلى ذلك، تضغط هيئات تنظيم القمار في أكثر من عشر ولايات أمريكية على أن عقود الأحداث الرياضية تُعتبر مراهنات غير مرخصة. ففي مارس 2026، أصدرت ولاية نيفادا أمرًا قضائيًا مؤقتًا ضد منصة Kalshi. وعلى الجانب الفيدرالي، تدخلت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مرارًا وتكرارًا لدعم موقفها بأن البورصات الخاضعة لتنظيمها تخضع لها وحدها، وهو ما يُشكل صراعًا دستوريًا بين السلطة الفيدرالية وسلطات الولايات.

كما يتصاعد الجدل حول التداول من الداخل، خاصة بعد تداولات مشبوهة حول أحداث جيوسياسية على منصة Polymarket الخارجية، مما جذب انتباه الكونجرس وأثار تساؤلات جدية.

لماذا يواصل رأس المال المؤسسي التدفق؟

على الرغم من هذه البيئة القانونية العدائية، لا يتوقف تدفق الأموال المؤسسية. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب محورية تُشكل قناعة المستثمرين بحل هذه التناقضات لصالح القطاع:

• هيمنة القانون الفيدرالي: التاريخ يُظهر أن مبدأ الأسبقية الفيدرالية غالبًا ما يُرجح كفة الأسواق المرخصة فيدراليًا. كلما سمحت محكمة لمنصة تابعة لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بالاستمرار في العمل، كلما تعزز هذا الموقف.
• تغير المشهد السياسي والاقتصادي: مع امتلاك الشركة الأم لبورصة نيويورك (NYSE) لطبقة الاحتمالات، واعتماد أرباح منصة Robinhood على عقود الأحداث، وتوزيع منصة Tradeweb للأسعار، يتحول أي حظر مقترح من مجرد قانون لحماية المستهلك إلى هجوم على البنية التحتية للبورصات. وتُعرف البنية التحتية للبورصات بأنها تمتلك أقوى جماعات الضغط (Lobbyists) وأكثرها تأثيرًا.
• منعة البيانات من الولاية القضائية: تبقى البيانات أكثر مرونة في مواجهة التحديات القانونية من التداول نفسه. حتى إذا تم حظر عقود الأحداث الرياضية أو واجهت منصات التنبؤ الأمريكية مضايقات من الولايات، فإنها لا تزال تُولد بيانات احتمالية حول كل شيء آخر – الانتخابات، أسعار الفائدة، الأحداث الجيوسياسية – ويُمكن لمنتج البيانات الذي اشترته شركة ICE أن ينتقل عالميًا بغض النظر عن مكان ترخيص التداول.

إن التقييمات الحالية، إذا فُهمت بشكل صحيح، لا تتجاهل الحرب القانونية، بل تُسعّر نتيجتها: قطاع موحد فيدراليًا ومملوكًا للمؤسسات، حيث تُعتبر الدعاوى القضائية الوعرة على مستوى الولايات بمثابة تكلفة بناء "خندق" يحمي الشركات القائمة، لأن التعقيد القانوني ذاته الذي يُضايق الشركات الحالية يمنع دخول لاعبين جدد.

واجهة التوزيع للأفراد ودور Robinhood

إلى جانب التنافس بين منصة Kalshi وPolymarket، يوجد "جبهة ثالثة" محورية: شركات الوساطة التي تمتلك قاعدة العملاء التي يدفع الجميع للوصول إليها. أظهرت أرقام منصة Robinhood ذلك بوضوح: إيرادات عقود الأحداث بلغت 147 مليون دولار في ربع واحد، بزيادة 320%، متجاوزة إجمالي أعمال الشركة في تداول العملات المشفرة.

ردت منصة Robinhood على بياناتها الخاصة بالاندماج الرأسي، من خلال مشروع بورصة Rothera، محولة نفسها من أكبر موزع لمنصة Kalshi إلى منافس مستقبلي لها. هذا التسلسل مألوف في اقتصاد المنصات: وزّع، تعلم الهوامش، ثم امتلك المنصة. إن حجم التداول القياسي على مستوى الصناعة الذي شهدناه في ربع كأس العالم، حيث حققت منصة Kalshi 31 مليار دولار في شهر واحد بفضل تدفقات التداول من الوسطاء للأفراد، يُشير إلى أن أسواق التنبؤ ستُصبح ميزة قياسية في كل تطبيق تداول للأفراد، تمامًا كما أصبحت الخيارات.

تُعيد جبهة التوزيع للأفراد أيضًا تأطير رهانات الحرب القانونية. فمشاريع القوانين السبعة والإجراءات الحكومية تستهدف المنصات، لكن القوة التي أوصلت عقود الأحداث إلى منازل الأمريكيين هي تكامل الوساطة: شركات منظمة ذات تراخيص لحمايتها، تُوزع عقودًا مُدرجة في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) لحسابات السوق الجماهيري. وبالتالي، يجب أن يمر أي حظر تشريعي عبر جماعات الضغط الخاصة بالوسطاء بالإضافة إلى جماعات الضغط الخاصة بالبورصات، وهو تحالف كان تاريخيًا الأكثر فعالية في السياسات المالية.

ماذا نُراقب في الفترة القادمة؟

لتقييم مسار أسواق التنبؤ، يجب التركيز على عدة مؤشرات رئيسية:

• مسار مشروع قانون شيف-كيرتيس: هذا هو التشريع الوحيد الذي قد يُغير معادلة الإيرادات بشكل جذري وليس فقط معادلة الامتثال. سيكشف تقدمه في اللجان، وظهور بصمات جماعات الضغط الخاصة بالبورصات في التعديلات، مدى تحول المشهد السياسي والاقتصادي.
• آليات إعادة دخول منصة Polymarket إلى السوق الأمريكي: عندما تُصبح رخصة QCEX الخاصة بمنصة Polymarket عمليات تشغيلية أمريكية حية وذات رسوم، ستُدخل المنافسين الرئيسيين إلى ساحة تنظيمية واحدة، وجدول إيرادات قابل للمقارنة لأول مرة. هناك سيُحسم الفارق في التقييم.
• معدل تبني منتجات البيانات: مؤشرات استخدام خلاصات "Signals" على المحطات الطرفية، ومقاييس تكامل Tradeweb، وأولى رسائل صناديق التحوط التي تستشهد بأسعار أسواق التنبؤ كمدخلات، ستُظهر ما إذا كانت فرضية شركة ICE حول البيانات قابلة للتصديق. الإيرادات من الاشتراكات، وليس حجم التداول، ستكون الدليل هنا.
• انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر: من المؤكد أن تسجل هذه الانتخابات أحجام تداول قياسية. الاختبارات الحقيقية ستكون: السلامة التشغيلية تحت أقصى حمل، وعناوين الأخبار المتعلقة بالتداول من الداخل تحت أقصى تدقيق، وما إذا كانت حرب قوانين الولايات ستُنتج أمرًا قضائيًا يُعطل التداول فعليًا أثناء الحدث. إما أن ينجو العصر المؤسسي لهذه الفئة من أول انتخاب أمريكي له كبنية تحتية، أو لا.

صورة شاملة: سيناريو التفاؤل والتشاؤم

تُقدم الصورة الحالية لـأسواق التنبؤ جانبين متناقضين: سيناريو متفائل يدعمه المستثمرون الكبار، وآخر متشائم يحمل تحذيرات جادة.

الجانب المتفائل (Bull Case)

الفرضية المتفائلة، والتي تُركز عليها استثمارات البورصات الكبرى، هي أن هذه الفئة من الأصول قد أصبحت "نظامية" للغاية بحيث لا يُمكن القضاء عليها. فمشاركة الشركة الأم لبورصة نيويورك، واعتماد أرباح شركات ضخمة مثل Robinhood على عقود الأحداث، وتوزيع منصات مثل Tradeweb للأسعار، كلها تُشكل شبكة مصالح قوية تجعل الحظر الكامل صعب التحقيق سياسيًا.

الجانب المتشائم (Bear Case)

على الجانب الآخر، هناك سيناريو متشائم لا يخلو من المنطق: تُركز إيرادات هذه الفئة بشكل كبير على العقود الرياضية، وهو القطاع الذي قد يحظره مشروع قانون "شيف-كيرتيس" الحالي. كما أن إحصائيات النمو قد تكون متضخمة بسبب أحداث كبرى مثل كأس العالم، وقد يشهد عام 2027 هدوءًا أكبر. تتنافس المنصتان الرائدتان على استقطاب العملاء بحروب رسوم قد تؤدي إلى تداولات مجانية. كما أن طبيعة التداول في أسواق التنبؤ، حيث يُمكن للمشاركين التأثير على الأحداث أو معرفتها مسبقًا، تُعد أرضًا خصبة للتداول من الداخل، وقد جذبت بالفعل انتباه الكونجرس.

علاوة على ذلك، لا تزال فرضية البيانات المؤسسية، رغم أناقتها، تُسجل جزءًا بسيطًا من الإيرادات مقارنة بالتداول، مما يعني أن التقييمات الحالية تعتمد على قطاع شديد التعرض للمخاطر القانونية وغير مثبت بشكل كامل تحت الضغط. إذا تم تمرير إطار "شيف-كيرتيس"، أو إذا حطمت محكمة عليا تابعة لولاية درع الأسبقية الفيدرالية، أو إذا شهد نوفمبر فضيحة تلاعب واسعة النطاق، فسيتم إعادة تسعير التقييمات البالغة 22 مليار دولار و15 مليار دولار كآثار لنفس النشوة التي سعّرت كل موجة ابتكار مالي سابقة عند ذروتها التشريعية.

الخلاصة هي أن تغطية هذا القطاع، الذي يُعد بقاؤه رهاناً ثنائياً بحد ذاته، تتطلب الإبقاء على كلا الجانبين – المتفائل والمتشائم – في الاعتبار.