CFTC تلغي سياسة “منع النفي” وتمنح الشركات حق الاعتراض العلني على الاتهامات

 CFTC تنهي سياسة الصمت الإجباري في التسويات

أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) عن إلغاء سياسة استمرت قرابة 30 عامًا كانت تُلزم الشركات بعدم إنكار أو الاعتراض علنًا على ادعاءات الهيئة كشرط لتسوية القضايا التنظيمية.

وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان الشركات تسوية القضايا مع الاحتفاظ بحقها في رفض أو انتقاد رواية الهيئة للأحداث بشكل علني.

تغيير جذري في آلية التسويات التنظيمية

أكد رئيس الهيئة أن هذه السياسة لم تعد متوافقة مع نهج الجهات التنظيمية الحديثة، مشيرًا إلى أن الإلغاء يتماشى مع ممارسات أوسع داخل القطاع الحكومي.

ويعني هذا التغيير أن التسويات لم تعد تتطلب من الشركات قبول صياغة تُفهم ضمنيًا على أنها اعتراف بالاتهامات، حتى في الحالات التي ترى فيها الشركات أن الادعاءات غير دقيقة أو مسيسة.

أهمية القرار لقطاع العملات الرقمية

كان قطاع العملات الرقمية من أكثر المتأثرين بسياسة “عدم النفي”، حيث كانت الشركات تضطر بين خيارين صعبين: إما خوض معارك قضائية مكلفة أو قبول تسوية تتضمن ضررًا سمعةً نتيجة عدم القدرة على نفي الادعاءات.

ومع رفع هذا القيد، تستطيع الشركات الآن التفاوض على التسويات دون التخلي عن حقها في الدفاع العلني عن موقفها.

هذا التغيير يقلل من التأثير السلبي على السمعة الذي كان يرافق التسويات التنظيمية في السابق، خاصة في القضايا المتعلقة بالأصول الرقمية.

قضية Gemini كنقطة تحول

جاء القرار بعد تحرك الهيئة لإلغاء تسوية بقيمة 5 ملايين دولار مع منصة Gemini، حيث وصف رئيس الهيئة القضية بأنها كانت ذات طابع سياسي.

ويعكس هذا الموقف توجهًا جديدًا داخل الهيئة لإعادة تقييم بعض القضايا السابقة التي تم التعامل معها خلال فترات تنظيمية سابقة، والتي تعتبرها الإدارة الحالية مبالغًا فيها أو غير متوازنة.

تنسيق مع تغييرات تنظيمية أوسع

يأتي هذا القرار بعد خطوة مماثلة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي ألغت هي الأخرى سياسة مماثلة في وقت سابق.

ويشير ذلك إلى تحول أوسع في النهج التنظيمي داخل الولايات المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق بقطاع العملات الرقمية والأسواق المالية الناشئة.

ماذا يعني ذلك مستقبلًا؟

لا يلغي القرار صلاحيات الهيئة في التحقيق أو فرض العقوبات عند وجود مخالفات حقيقية، لكنه يغير طريقة إتمام التسويات فقط.

وبموجب السياسة الجديدة، يمكن للهيئة أن تطلب اعترافًا بالخطأ في بعض الحالات، لكن لم يعد الصمت شرطًا إلزاميًا لأي اتفاق تسوية.

هذا التحول يعزز مرونة التفاوض بين الجهات التنظيمية والشركات، ويعيد تشكيل العلاقة بين القطاع الخاص والهيئات الرقابية في المرحلة القادمة.