%20%C3%97%20728%20(W)%20@2x-3.png)
تقترب اليابان من تنفيذ واحدة من أكبر الإصلاحات التنظيمية في سوق العملات الرقمية، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون جديد يهدف إلى إدراج الأصول الرقمية ضمن الإطار القانوني المطبق على الأسواق المالية التقليدية.
ويمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة اليابان كأحد أبرز المراكز العالمية لتنظيم وتبني الأصول الرقمية.
تنظيم العملات الرقمية وفق قواعد الأسواق المالية
يقترح مشروع القانون الجديد تصنيف العملات الرقمية كأدوات مالية خاضعة لقانون الأدوات المالية والبورصات الياباني، وهو الإطار نفسه الذي ينظم الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
ومن شأن هذا التغيير فرض معايير أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالتداول والإفصاح والرقابة، إضافة إلى منح الجهات التنظيمية صلاحيات أوسع لمراقبة الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية.
كما يتضمن المشروع تشديد العقوبات المتعلقة بالتداول بناءً على معلومات داخلية، لتصبح مماثلة للعقوبات المطبقة في أسواق الأسهم.
خفض الضرائب على أرباح العملات الرقمية
يُعد الجانب الضريبي أحد أبرز البنود التي تجذب اهتمام المستثمرين.
فحالياً تخضع أرباح العملات الرقمية في اليابان لضريبة قد تصل إلى 55%، وهو معدل مرتفع مقارنة بالاستثمارات التقليدية.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، سيتم خفض الضريبة إلى معدل ثابت يبلغ 20% بدءاً من عام 2028، بما يتماشى مع الضرائب المفروضة على الأسهم والسندات.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تعزز مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في سوق العملات الرقمية، وتزيد من جاذبية الاستثمار داخل اليابان.
صناديق ETF للعملات الرقمية تقترب من الإطلاق
من أبرز النتائج المتوقعة للإصلاحات الجديدة فتح الباب أمام إطلاق صناديق تداول مرتبطة بالعملات الرقمية (ETF) داخل اليابان.
وتشير التوقعات إلى أن هذه المنتجات قد تبدأ بالظهور في الأسواق اليابانية خلال العام المقبل إذا استكملت الإجراءات التشريعية المطلوبة.
ومن المرجح أن تكون BTC وETH أول الأصول التي ستحصل على منتجات استثمارية منظمة ضمن هذا الإطار الجديد.
وسيوفر ذلك للمستثمرين إمكانية الوصول إلى العملات الرقمية عبر أدوات مالية مألوفة ومنظمة، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع المحافظ والمنصات الرقمية.
تشديد الرقابة على القطاع
إلى جانب المزايا التنظيمية والضريبية، يتضمن المشروع عقوبات أكثر صرامة ضد الأنشطة غير المرخصة في سوق العملات الرقمية.
وتعتزم السلطات اليابانية رفع العقوبات المفروضة على الجهات التي تمارس أنشطة بيع أو تداول الأصول الرقمية دون ترخيص رسمي، مع تشديد متطلبات الإفصاح والتقارير الدورية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الشفافية وحماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المحلية.
البنوك اليابانية تواصل تطوير البنية الرقمية
تأتي هذه الإصلاحات في وقت تواصل فيه المؤسسات المالية الكبرى في اليابان تطوير مشاريع مرتبطة بالأصول الرقمية والعملات المستقرة.
وتعمل عدة بنوك محلية على إطلاق أنظمة مدفوعات تعتمد على العملات المستقرة خلال السنوات القادمة، ما يعكس اهتماماً متزايداً بدمج التقنيات الرقمية داخل النظام المالي التقليدي.
تحول استراتيجي في سوق الأصول الرقمية
يمثل مشروع القانون نقطة تحول مهمة في مسار تنظيم العملات الرقمية داخل اليابان، حيث يجمع بين الوضوح التنظيمي والتشجيع الاستثماري والرقابة الفعالة.
وفي حال إقراره بشكل نهائي، قد تصبح اليابان واحدة من أكثر الأسواق تطوراً في مجال الأصول الرقمية، مع بيئة استثمارية أكثر جذباً للمؤسسات والمستثمرين الأفراد على حد سواء.