%20%C3%97%20728%20(W)%20@2x-3.png)
أعلنت وزارة العدل الأمريكية United States Department of Justice عن توسيع اتفاق تسوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنع مصلحة الضرائب Internal Revenue Service من مراجعة أي ملفات ضريبية سابقة تخصه أو تخص عائلته وشركاته.
وينص الاتفاق على منع دائم لأي تدقيق ضريبي يتعلق بالإقرارات المقدمة قبل تاريخ التسوية.
التسوية تأتي بعد إسقاط دعوى بقيمة 10 مليارات دولار
جاء هذا الاتفاق بعد أن وافق ترامب على إسقاط دعوى قضائية ضد IRS بقيمة 10 مليارات دولار تتعلق بتسريب بياناته الضريبية.وبحسب الوثائق، فإن التسوية أنهت النزاع القانوني مقابل شروط توسعت لاحقًا لتشمل حماية واسعة من أي مراجعات مستقبلية تتعلق بالماضي الضريبي.
توسيع غير معلن في بنود الاتفاق
ظهر لاحقًا ملحق إضافي في الاتفاق لم يكن ضمن النسخة الأولى، ينص على أن IRS “ممنوعة نهائيًا” من إعادة فتح أي ملفات ضريبية سابقة.كما شمل الاتفاق أفراد العائلة والشركات المرتبطة والصناديق الاستئمانية، ما وسّع نطاق الحماية القانونية بشكل كبير.
إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 1.8 مليار دولار
ضمن بنود التسوية، تم إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار تحت اسم “صندوق مكافحة تسييس المؤسسات”، بهدف تعويض جهات تدعي أنها تعرضت لاستهداف سياسي في إدارات سابقة.هذه الخطوة أثارت مزيدًا من الجدل حول طبيعة التسوية وأهدافها السياسية والقانونية.
انتقادات حادة من مسؤولين سابقين
أثار الاتفاق ردود فعل قوية من مسؤولين سابقين في IRS، حيث وصفه بعضهم بأنه سابقة غير مسبوقة في تاريخ النظام الضريبي الأمريكي.وقال مسؤولون سابقون إنهم لا يتذكرون أي حالة تم فيها إيقاف التدقيق الضريبي بشكل دائم على شخص أو جهة محددة بهذه الطريقة.
انتقادات سياسية داخل الكونغرس
وجه عدد من أعضاء الكونغرس انتقادات حادة للاتفاق، معتبرين أنه يمنح الرئيس الحالي ميزة قانونية غير معتادة أثناء وجوده في السلطة.وأشار مشرعون ديمقراطيون إلى أن الصفقة قد تشكل تضارب مصالح، خصوصًا أن الاتفاق تم مع جهات تعمل ضمن إدارة الحكومة نفسها.
جدل حول استقلالية المؤسسات الفيدرالية
يرى منتقدون أن هذه التسوية تثير تساؤلات حول استقلالية المؤسسات الأمريكية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالضرائب والرقابة المالية.كما حذر آخرون من أن الاتفاق قد يشكل سابقة قانونية تؤثر على طريقة تعامل الحكومة مع القضايا الضريبية مستقبلاً.