%20%C3%97%20728%20(W)%20@2x-3.png)
وقّع حاكم ولاية South Carolina هنري ماكماستر مشروع قانون مجلس الشيوخ S.163 ليصبح قانونًا رسميًا، في خطوة تعزز الإطار القانوني للأصول الرقمية داخل الولاية.
ويهدف القانون إلى تنظيم استخدام العملات الرقمية مع حماية الأنشطة المرتبطة بها، مع منع الجهات الحكومية من المشاركة في أي تجربة للعملة الرقمية للبنك المركزي CBDC.
حماية قانونية لاستخدام العملات الرقمية في المدفوعات
ينص القانون الجديد على أنه لا يمكن منع الأفراد أو الشركات من استخدام الأصول الرقمية في الدفع مقابل السلع والخدمات القانونية داخل الولاية.كما يحمي القانون استخدام المحافظ الرقمية ذاتية الحفظ، بما في ذلك المحافظ الصلبة، ما يمنح المستخدمين سيطرة كاملة على أصولهم.
منع فرض رسوم أو قيود إضافية على المدفوعات الرقمية
يحظر القانون على الحكومات المحلية فرض ضرائب أو رسوم إضافية فقط بسبب استخدام العملات الرقمية في المدفوعات.ويهدف هذا البند إلى ضمان معاملة الأصول الرقمية بنفس طريقة وسائل الدفع التقليدية دون تمييز تنظيمي.
تحديد واضح لمصطلحات قطاع البلوكتشين
يتضمن القانون تعريفات قانونية دقيقة لمفاهيم مثل البلوكتشين، التعدين، التخزين (staking)، المحافظ الرقمية، والعُقد الشبكية.هذه التعريفات تساعد على وضع أساس قانوني واضح لتنظيم القطاع داخل الولاية في المستقبل.
حظر المشاركة الحكومية في مشاريع CBDC
يُعد الجزء المتعلق بالعملة الرقمية للبنك المركزي من أهم بنود القانون، حيث يمنع جميع الجهات الحكومية من قبول أو اختبار أي عملة رقمية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي.ويشمل الحظر أيضًا أي مشروع تجريبي مرتبط بالـ CBDC داخل مؤسسات الدولة.
ويعكس هذا التوجه موقفًا متزايدًا في بعض الولايات الأمريكية الرافضة لتبني العملات الرقمية الحكومية.
حماية قوية لأنشطة التعدين والبلوكتشين
يحمي القانون أنشطة تعدين العملات الرقمية وتشغيل العقد وتطوير التطبيقات اللامركزية من القيود التنظيمية المشددة.كما يمنع السلطات المحلية من فرض حظر على التعدين في المناطق الصناعية أو فرض قيود خاصة تتعلق بالضوضاء خارج القواعد العامة.
اتجاه متزايد في الولايات الأمريكية لدعم الكريبتو
تأتي هذه الخطوة ضمن موجة أوسع في بعض الولايات الأمريكية التي تتجه نحو دعم قطاع العملات الرقمية.وسبق أن اتخذت ولايات أخرى مثل كنتاكي إجراءات مشابهة لحماية المحافظ الذاتية وتنظيم التعدين بشكل أكثر مرونة.