%20%C3%97%20728%20(W)%20@2x-3.png)
تحول مهم في دور الفيدرالي داخل الاقتصاد
يرى محللون أن النقاش الدائر حول تغيير قيادة الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون العامل الأهم في تحديد مسار الاقتصاد الأمريكي. بدلاً من ذلك، يبرز عامل أكثر تأثيراً وهو التحول من الاعتماد على السياسة النقدية إلى هيمنة السياسة المالية.
هذا التحول يعكس تغيراً جوهرياً في طريقة إدارة الاقتصاد، حيث أصبح الإنفاق الحكومي يلعب دوراً أكبر في تحريك الأسواق مقارنة بأسعار الفائدة.
السياسة المالية تقود الاقتصاد بعد الجائحة
خلال الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية في 2008، اعتمد الاقتصاد بشكل كبير على أدوات الفيدرالي مثل خفض الفائدة والتيسير الكمي. ورغم هذه الإجراءات، بقي التضخم ضعيفاً ولم يتجاوز المستويات المستهدفة.لكن بعد جائحة كورونا، تغير المشهد تماماً. حيث اتجهت الحكومات إلى ضخ سيولة ضخمة في الاقتصاد من خلال برامج تحفيزية غير مسبوقة، ما أدى إلى زيادة قوية في الطلب.
التضخم يرتفع مع زيادة الإنفاق الحكومي
ساهمت هذه السياسات المالية في دفع معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة وصلت إلى نحو 9%، وهو ما وضع الفيدرالي أمام تحديات جديدة.لم يعد التحكم في التضخم يعتمد فقط على رفع أو خفض أسعار الفائدة، بل أصبح مرتبطاً بشكل أكبر بحجم الإنفاق الحكومي والسياسات المالية.
ضعف تأثير أدوات الفيدرالي التقليدية
أظهرت التجربة أن أدوات الفيدرالي ساهمت بشكل أساسي في دعم الأسواق المالية مثل الأسهم والعقارات، لكنها لم تحقق نفس التأثير على الاقتصاد الحقيقي من حيث الأجور والتوظيف.في المقابل، كان للإنفاق الحكومي تأثير مباشر وسريع على النشاط الاقتصادي، مما يعزز فكرة التحول نحو السياسة المالية.
عوامل إضافية تضغط على التضخم
إلى جانب التحفيز المالي، ساهمت عدة عوامل في زيادة الضغوط التضخمية، مثل تراجع العولمة، والتغيرات السكانية، واضطرابات سلاسل الإمداد.كما لعبت أسعار الطاقة دوراً مهماً، خاصة مع الأزمات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
تغير قواعد اللعبة الاقتصادية
يعكس هذا التحول تغيراً في قواعد إدارة الاقتصاد العالمي، حيث لم تعد البنوك المركزية اللاعب الوحيد في تحديد الاتجاهات.أصبح التنسيق بين السياسة النقدية والمالية ضرورياً، مع تزايد تأثير القرارات الحكومية على الأسواق.