أصبحت ولاية مينيسوتا الأمريكية أحدث الولايات التي تتجه نحو تنظيم قطاع العملات الرقمية، بعدما وافق الحاكم تيم والز رسميًا على قانون جديد يسمح للبنوك والاتحادات الائتمانية بتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية للعملاء.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام المؤسسات المالية المحلية للاحتفاظ بالعملات الرقمية مثل بيتكوين BTC وإدارة مفاتيحها الخاصة ضمن إطار تنظيمي يخضع لإشراف وزارة التجارة في الولاية.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بداية من 1 أغسطس 2026.
مينيسوتا تضع إطارًا قانونيًا لحفظ العملات الرقمية
يحمل القانون اسم HF 3709، وقد حصل على دعم من الحزبين داخل المجلس التشريعي قبل توقيعه رسميًا من قبل الحاكم.
وبموجب التشريع الجديد، تستطيع البنوك والاتحادات الائتمانية المرخصة داخل الولاية تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية للعملاء دون امتلاك تلك الأصول بشكل مباشر.
ويشمل ذلك إدارة المحافظ الرقمية والمفاتيح المشفرة الخاصة بالعملاء ضمن بيئة مالية منظمة.
متطلبات صارمة لحماية أصول العملاء
ألزم القانون المؤسسات المالية الراغبة في تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية بوضع سياسات واضحة تتعلق بالأمن السيبراني وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والرقابة التشغيلية.
كما فرضت القواعد الجديدة ضرورة الفصل الكامل بين أصول العملاء الرقمية وأصول المؤسسة المالية نفسها، مع منع البنوك من التعامل مع العملات المحفوظة باعتبارها جزءًا من ممتلكاتها الخاصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية المستثمرين وتقليل مخاطر سوء استخدام الأصول الرقمية.
إشعار مسبق قبل إطلاق الخدمات
يشترط القانون على أي بنك أو اتحاد ائتماني يرغب في تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية إرسال إخطار رسمي إلى مفوض التجارة في ولاية مينيسوتا قبل 60 يومًا على الأقل من بدء النشاط.
ويجب أن يتضمن الإشعار تفاصيل أنظمة الحماية الإلكترونية وآليات إدارة المخاطر المعتمدة داخل المؤسسة.
القانون قد يؤثر على مئات المؤسسات المالية
بحسب بيانات حكومية صادرة في مايو 2025، تضم ولاية مينيسوتا نحو 240 بنكًا تجاريًا مؤمنًا بإجمالي أصول تتجاوز 128 مليار دولار، إضافة إلى 82 اتحادًا ائتمانيًا يعمل تحت شبكة Minnesota Credit Union Network.
ويرى مراقبون أن القانون الجديد قد يشجع عددًا كبيرًا من هذه المؤسسات على دخول سوق خدمات الأصول الرقمية خلال السنوات المقبلة.
مينيسوتا تشدد الرقابة على قطاع الكريبتو
يأتي هذا التطور بعد أسابيع فقط من توقيع الحاكم تيم والز قانونًا آخر يتعلق بالعملات الرقمية، حيث قررت الولاية حظر أجهزة الصراف الآلي وأكشاك العملات المشفرة بسبب تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بها.
وفي الوقت نفسه، تسعى العديد من شركات الكريبتو داخل الولايات المتحدة للحصول على تراخيص مصرفية وخدمات حفظ رسمية على المستوى الفيدرالي.
وكانت شركة Payward المالكة لمنصة Kraken قد أعلنت مؤخرًا تقدمها بطلب للحصول على ترخيص شركة ائتمانية وطنية لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة.
%20%C3%97%20728%20(W)%20@2x-3.png)