Coinbase تنقل دعوى نيويورك إلى المحكمة الفيدرالية بسبب أسواق التوقعات

 دخلت شركة Coinbase في مواجهة قانونية جديدة بعد نقل دعوى قضائية رفعتها المدعية العامة لولاية نيويورك إلى المحكمة الفيدرالية، معتبرة أن القضية تتعلق بقوانين فيدرالية تنظم أسواق التوقعات، وليس بقوانين الولاية.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يشهد فيه قطاع العملات الرقمية، بما في ذلك BTC، تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.

Coinbase تعتمد على الإطار الفيدرالي للدفاع

أكدت Coinbase أن أسواق التوقعات تخضع لإشراف فيدرالي من قبل هيئة تداول السلع الآجلة، ما يجعلها خارج نطاق القوانين المحلية لولاية نيويورك.

وترى الشركة أن هذه الأسواق تعمل كمنصات تداول منظمة على المستوى الوطني، وبالتالي يجب التعامل معها ضمن الإطار القانوني الفيدرالي، وليس كأنشطة مقامرة غير مرخصة.

كما شددت على أنها ستواصل الدفاع عن هذا التوجه الذي يعكس، حسب رأيها، نية المشرعين في تنظيم هذه الأسواق بشكل موحد.

اتهامات بتشغيل منصات مراهنة غير قانونية

في المقابل، تتهم المدعية العامة شركتي Coinbase وGemini بتقديم خدمات تتيح للمستخدمين المراهنة على نتائج أحداث مختلفة، مثل المباريات الرياضية والانتخابات.

وتعتبر السلطات أن هذه الأنشطة تندرج ضمن تعريف المقامرة وفق قوانين الولاية، خاصة أن نتائجها تعتمد على عوامل غير خاضعة لسيطرة المستخدمين.

كما أشارت التحقيقات إلى أن الشركتين لم تحصلا على التراخيص اللازمة لتشغيل مثل هذه الأنشطة، إضافة إلى السماح لفئات عمرية دون الحد القانوني بالمشاركة.

مطالب بعقوبات مالية وتعويضات

تسعى السلطات في نيويورك إلى فرض غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى مصادرة الأرباح التي تعتبرها غير قانونية، وتعويض المستخدمين المتضررين.

كما تتضمن الدعوى اتهامات بالتهرب من الضرائب المرتبطة بأنشطة المقامرة المرخصة، والتي تُستخدم عادة في تمويل برامج عامة مثل التعليم وعلاج الإدمان.

تداعيات القضية على سوق العملات الرقمية

تعكس هذه القضية تصاعد التوتر بين شركات العملات الرقمية والجهات التنظيمية، خاصة في ما يتعلق بتصنيف بعض الخدمات الجديدة.

وقد يكون لنتيجة هذا النزاع تأثير مباشر على مستقبل منصات التداول والمنتجات المرتبطة بـ BTC، خصوصًا في الولايات المتحدة.

في حال انتصار Coinbase، قد يتم تعزيز الإطار الفيدرالي لتنظيم هذه الأنشطة، أما إذا كسبت الولاية القضية، فقد تواجه الشركات قيودًا أكثر صرامة.

الخلاصة

تسلط هذه القضية الضوء على التحديات القانونية التي تواجه قطاع العملات الرقمية، في ظل تطور المنتجات والخدمات المرتبطة به.

ويبقى مستقبل BTC مرتبطًا بشكل كبير بوضوح الأطر التنظيمية، خاصة في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة.