تتجه الأنظار إلى قانون CLARITY كأحد أهم التشريعات المنتظرة في سوق العملات الرقمية، مع توقعات بإمكانية توقيعه قريبًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفقًا لما صرّح به مايك نوفوغراتز، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، فإن القانون قد يصل إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الأول من مايو، مع احتمال توقيعه رسميًا في يونيو.
توقعات متفائلة رغم التحديات
أوضح نوفوغراتز أن هذا القانون يحظى بدعم من الحزبين، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على مصالح قطاع الكريبتو فقط، بل يمتد ليشمل أبعادًا اقتصادية أوسع.
وأضاف أن إقرار هذا القانون قد يفتح الباب أمام تحويل أصول ضخمة إلى رموز رقمية، مثل شركات كبرى، ما يمنح المستثمرين حول العالم فرصًا جديدة للوصول إلى استثمارات كانت حكرًا على فئات محدودة.
تأجيلات تعرقل المسار
رغم هذه التوقعات الإيجابية، شهد الأسبوع الماضي بعض التباطؤ، حيث لم تتم جدولة جلسة مهمة في مجلس الشيوخ، وهو ما أدى إلى تأجيل النقاشات إلى شهر مايو.
هذا التأخير يعكس وجود تحديات تنظيمية وسياسية قد تؤثر على سرعة تمرير القانون.
آراء حذرة من داخل Galaxy
على الجانب الآخر، قدم أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في Galaxy، رؤية أكثر تحفظًا، حيث قدر فرص تمرير القانون خلال 2026 بنسبة 50%.
وأشار إلى أن عدم إحراز تقدم بحلول منتصف مايو قد يقلل من فرص إقراره بشكل كبير.
تقدم في مجلس النواب
من جهته، أكد فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، أن العديد من القضايا المتعلقة بالعملات المستقرة وقطاع DeFi تم حلها بالفعل ضمن النسخة الحالية من القانون.
هذا التقدم قد يساهم في تسريع الإجراءات داخل مجلس الشيوخ، خاصة مع اعتمادهم على العمل التشريعي السابق في مجلس النواب.
مؤشرات على قرب صدور القرار
تشير بعض التقارير إلى إمكانية صدور تطورات مهمة خلال الأيام القادمة، مع تزايد التركيز على البيت الأبيض ودوره في المرحلة النهائية من إقرار القانون.
كما أكد ترامب في تصريحات سابقة دعمه للقانون، مشيرًا إلى استعداده لتوقيعه فور تمريره.
الخلاصة
يظل قانون CLARITY محور اهتمام كبير في سوق العملات الرقمية، حيث قد يغير قواعد اللعبة من خلال إدخال أطر تنظيمية واضحة.
ورغم التحديات، فإن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير هذا التشريع وتأثيره على مستقبل السوق.
_728(W)%20@2x-22026.png)