_728(W)%20@2x-22026.png)
تشهد الجهود التشريعية لتنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة تأخيرًا جديدًا، بعد أن أشار أحد كبار المشرعين إلى ضرورة تأجيل مناقشة قانون CLARITY. يأتي ذلك وسط خلافات مستمرة بين البنوك وشركات الكريبتو حول قضية العوائد على العملات المستقرة.
تأجيل رسمي لمناقشة القانون
أعلن Thom Tillis أنه لا ينبغي المضي قدمًا في مناقشة قانون CLARITY خلال شهر أبريل، داعيًا إلى تأجيلها حتى مايو.وجاء هذا الطلب موجهًا إلى Tim Scott، رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، بهدف منح الأطراف المعنية مزيدًا من الوقت للوصول إلى اتفاق.
سبب الخلاف: عوائد العملات المستقرة
يتركز الخلاف الرئيسي حول ما إذا كان ينبغي السماح لمنصات الكريبتو بتقديم عوائد أو فوائد على العملات المستقرة.ترى البنوك أن هذا الأمر قد يؤدي إلى سحب الودائع من النظام المصرفي التقليدي، بينما تؤكد شركات العملات الرقمية أن هذه المخاوف مبالغ فيها.
في المقابل، تشير دراسات اقتصادية رسمية إلى عدم وجود دليل واضح على حدوث هذا التأثير.
انتقادات من داخل البيت الأبيض
انتقد Patrick Witt موقف البنوك، معتبرًا أن استمرار الضغط لرفض عوائد العملات المستقرة قد يكون بدافع الجشع أو سوء الفهم.هذا التصريح يعكس حدة الجدل الدائر بين الأطراف المختلفة حول مستقبل هذا القطاع.
ضغط متزايد من قطاع الكريبتو
دعت The Digital Chamber إلى الإسراع في تمرير القانون، مشيرة إلى أن مجلس النواب وافق عليه منذ أكثر من 270 يومًا بدعم واسع من الحزبين.وأكدت المنظمة أن تأخير التشريع قد يعرقل توفير إطار تنظيمي واضح لملايين المستخدمين.
ما المتوقع خلال الفترة القادمة؟
يظل شهر مايو هو الموعد المحتمل لمناقشة القانون، لكن ذلك يعتمد على قدرة الأطراف المختلفة على التوصل إلى حل وسط بشأن قضية العوائد.كلما طال أمد المفاوضات، زادت الضغوط على المشرعين مع اقتراب نهاية الدورة التشريعية.