أعلن National Bank of Rwanda رفضه دعم منصة Bybit لتداول الفرنك الرواندي مقابل العملات الرقمية عبر نظام P2P، مؤكدًا أن هذه الأنشطة غير مصرح بها وتخالف القوانين المالية في البلاد.
وشدد البنك المركزي على أن الفرنك الرواندي هو العملة القانونية الوحيدة، محذرًا من المخاطر المالية المرتبطة باستخدام العملات الرقمية في المعاملات أو التحويلات داخل السوق المحلي.
رواندا تمنع التداول بين الفرنك والعملات الرقمية
أكدت الجهات التنظيمية أن استخدام العملات الرقمية في الدفع أو التحويل أو التداول المباشر مقابل الفرنك الرواندي غير مسموح به. كما أوضحت أن أي مستخدم ينخرط في هذه الأنشطة لن يحصل على حماية قانونية في حال تعرضه لخسائر.
هذا القرار جاء بعد إطلاق Bybit ميزة التداول المباشر بين المستخدمين باستخدام العملات المحلية، وهي ميزة شائعة في الأسواق الناشئة، لكنها تثير مخاوف تتعلق بغسل الأموال وحماية المستهلك.
مخاوف حول السيطرة النقدية
تعبر السلطات في رواندا عن قلقها من أن الربط المباشر بين العملة المحلية والعملات الرقمية قد يضعف السيطرة على التدفقات المالية ويؤثر على استقرار النظام النقدي.
ومنذ عام 2018، تتبع رواندا سياسة حذرة تجاه العملات الرقمية، مفضلة الحفاظ على الاستقرار المالي بدلًا من التوسع السريع في هذا القطاع.
توجه نحو العملة الرقمية الرسمية
رغم القيود المفروضة، تعمل رواندا على تطوير بيئة مالية رقمية منظمة. حيث أصدرت هيئة أسواق المال مسودة قوانين لتنظيم مزودي خدمات الأصول الرقمية، بما يسمح للشركات المرخصة بالعمل ضمن إطار قانوني صارم.
تشمل هذه القواعد حظر استخدام العملات الرقمية كعملة قانونية، وتقييد التعدين وبعض الأنشطة مثل خلط المعاملات، مع وضع نظام ترخيص واضح.
كما تطور البلاد عملة رقمية للبنك المركزي تُعرف باسم “e-franc”، في خطوة تهدف إلى تقديم بديل رقمي رسمي وآمن.
وتخشى الجهات التنظيمية أن تؤثر المنصات غير المنظمة على نجاح هذه العملة المستقبلية، أو أن يؤدي ربط العملة المحلية بأسواق العملات الرقمية المتقلبة إلى تقويض ثقة المستخدمين.