الرئيس التنفيذي لـ Bybit: قطاع DeFi يعيش فترة مؤقتة قبل التنظيم

 أكد بن زو، الرئيس التنفيذي لمنصة Bybit، أن قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) يمر حاليًا بما وصفه بـ"فترة شهر عسل تنظيمية"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لن يستمر طويلًا مع تطور القوانين حول العالم.

جاءت تصريحاته خلال مؤتمر Paris Blockchain Week 2026، حيث أوضح أن غياب التنظيم لا يعني قبولًا دائمًا، بل يعكس تأخر الجهات التنظيمية في فهم هذا القطاع.

غياب تعريف واضح يعطل التنظيم

أوضح زو أن السبب الرئيسي وراء عدم خضوع DeFi لرقابة صارمة حتى الآن هو عدم وجود تعريف قانوني واضح له. فطبيعة هذا القطاع اللامركزية والعابرة للحدود تتعارض مع أساليب التنظيم التقليدية.

وأشار إلى أن إطار MiCA الأوروبي، رغم كونه الأكثر تقدمًا في تنظيم العملات الرقمية، لم يقدم تعريفًا دقيقًا لبروتوكولات DeFi، وهو ما يترك مساحة كبيرة للمناورة داخل السوق.

كما أن العديد من الدول الأخرى تواجه نفس التحدي، ما يسمح للمشاريع بالعمل خارج نطاق رقابي واضح.

مقارنة مع وضع السوق في 2018

قارن زو الوضع الحالي لمنصات DeFi بما كانت عليه منصات التداول المركزية في عام 2018، عندما كانت تعمل بحرية قبل فرض قوانين اعرف عميلك (KYC).

اليوم، تخضع المنصات المركزية لمتطلبات صارمة تشمل التحقق من الهوية ومراقبة العمليات، بينما لا تزال منصات DeFi تعمل دون هذه القيود.

وأكد أن هذا الوضع سيتغير مع الوقت، خاصة مع تزايد الاهتمام التنظيمي.

مخاطر الاستخدام غير القانوني

يرى زو أن نقطة التحول ستحدث عندما ترتبط منصات DeFi بشكل واضح بعمليات غسل الأموال أو التحايل على العقوبات أو تدفقات مالية غير مشروعة.

في هذه الحالة، ستتحرك الجهات التنظيمية بسرعة لفرض قواعد صارمة، وقد تكون منصات التداول اللامركزية أول المستهدفين.

هل يقترب تنظيم DeFi؟

تشير هذه التصريحات إلى أن قطاع DeFi قد يواجه تغييرات كبيرة في المستقبل القريب، خاصة مع تضييق الفجوة بين سرعة الابتكار وسرعة التشريعات.

هذا التطور قد يؤثر بشكل مباشر على استخدام العملات الرقمية مثل ETH داخل هذه المنصات، ويغير طريقة تعامل المستخدمين مع الخدمات اللامركزية.

في الوقت الحالي، لا يزال القطاع يعمل بحرية نسبية، لكن المؤشرات تؤكد أن هذه المرحلة مؤقتة، وأن التنظيم قادم لا محالة.