قانون جديد في فرجينيا يحمي BTC والأصول الرقمية من البيع الإجباري

 وقّعت ولاية فرجينيا قانوناً جديداً يغير طريقة التعامل مع العملات الرقمية غير المطالب بها، في خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على حاملي BTC وباقي الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة.

ينص القانون الجديد على الاحتفاظ بالأصول الرقمية كما هي، بدلاً من بيعها فوراً عند انتقالها إلى عهدة الدولة، وهو ما يمثل تحولاً مهماً في التعامل مع الكريبتو.

قانون جديد لتنظيم الأصول الرقمية غير النشطة

في 13 أبريل 2026، تم توقيع مشروع القانون رقم 798 ليصبح رسمياً، حيث يضيف الأصول الرقمية إلى قوانين الممتلكات غير المطالب بها في الولاية.

وفقاً للقانون، سيتم نقل العملات الرقمية التي لم يتم استخدامها لمدة خمس سنوات إلى عهدة الدولة، مع الاحتفاظ بها بنفس شكلها الأصلي دون تحويلها إلى نقد.

سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، مع إلزام الجهات المختصة بالاحتفاظ بهذه الأصول لمدة عام كامل قبل التفكير في بيعها.

نهاية البيع الفوري للعملات الرقمية

في السابق، كانت السلطات تقوم ببيع العملات الرقمية غير المطالب بها فور استلامها، وتحويلها إلى نقد حسب سعر السوق في ذلك الوقت.

هذا النهج كان يضر بالمستثمرين، خاصة في ظل تقلبات السوق، حيث قد يحصل المالك على قيمة أقل بكثير عند استرجاع أصوله لاحقاً.

القانون الجديد يعالج هذه المشكلة من خلال منع البيع الفوري، مما يمنح الأصول فرصة للحفاظ على قيمتها.

حماية أكبر للمستثمرين

يسمح النظام الجديد لأصحاب الأصول باستعادة عملاتهم الرقمية كما هي، في حال تقدموا بطلب خلال فترة الاحتفاظ.

وحتى في حال بيع الأصول بعد مرور عام، يضمن القانون حصول المالك على القيمة الأفضل بين سعر البيع أو القيمة السوقية وقت المطالبة.

كما ستعمل الجهات المختصة على اختيار أمناء حفظ مؤهلين لضمان حماية هذه الأصول الرقمية وإدارتها بشكل آمن.

خطوة ضمن توجه أوسع لتنظيم الكريبتو

تأتي هذه الخطوة ضمن اتجاه أوسع في الولايات المتحدة لتنظيم سوق العملات الرقمية، حيث بدأت ولايات أخرى مثل كاليفورنيا في تبني قوانين مشابهة.

هذا التوجه يعكس إدراكاً متزايداً لطبيعة الأصول الرقمية وضرورة التعامل معها بشكل مختلف عن الأصول التقليدية.

في النهاية، يمثل هذا القانون تطوراً مهماً قد يعزز ثقة المستثمرين في BTC، من خلال توفير حماية أفضل وتقليل مخاطر البيع الإجباري في أوقات غير مناسبة.