بوتان تسرّع بيع BTC مع تحويل جديد بقيمة 7.8 مليون دولار

تواصل مملكة بوتان تسريع وتيرة بيع عملة بيتكوين (BTC)، حيث قامت مؤخراً بتحويل 100 BTC بقيمة تقارب 7.8 مليون دولار، وفقاً لبيانات البلوكشين. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة منظمة لتقليص احتياطياتها الرقمية بشكل تدريجي.

تشير هذه التحركات إلى استراتيجية مدروسة وليست عمليات بيع عشوائية، حيث تعتمد الحكومة على نهج تدريجي لتصفية جزء كبير من ممتلكاتها من بيتكوين.

استراتيجية بيع طويلة المدى

أظهرت البيانات أن بوتان باعت ما يزيد عن 206 مليون دولار من BTC خلال عام 2026 فقط، ما يعكس التزاماً واضحاً بخطة تقليص الأصول الرقمية.

وتشير التقديرات إلى أنه إذا استمرت الوتيرة الحالية، فقد تنتهي البلاد من بيع كامل احتياطياتها بحلول أكتوبر 2026.

من التعدين إلى التصفية

كانت بوتان قد بنت احتياطياتها من بيتكوين عبر التعدين باستخدام الطاقة الكهرومائية، مستفيدة من فائض إنتاج الكهرباء. بدأت هذه الاستراتيجية منذ عام 2019، ما سمح للدولة بتجميع كميات كبيرة من العملة الرقمية.

في ذروة امتلاكها عام 2024، تجاوزت حيازة بوتان 13,000 BTC، لكنها انخفضت حالياً إلى حوالي 3,421 BTC، ما يعني أن البلاد قامت ببيع نحو 9,579 BTC حتى الآن.

كما تشير البيانات إلى توقف عمليات التعدين حالياً، ما يعزز فكرة التحول الكامل من الإنتاج إلى التصفية.

نمط بيع منظم ومستقر

اعتمدت بوتان على بيع منتظم يتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دولار في كل عملية، عبر منصات تداول ووسطاء ماليين، وهو ما يعكس إدارة دقيقة لتجنب التأثير الكبير على السوق.

هذا النهج ساعد في تقليل التقلبات والحفاظ على استقرار نسبي أثناء عمليات البيع.

أرباح ضخمة من بيتكوين

حققت بوتان أرباحاً تُقدّر بحوالي 758 مليون دولار من بيع BTC، مستفيدة من انخفاض تكاليف الإنتاج بفضل الطاقة الكهرومائية.

وبما أن تكاليف التعدين كانت شبه معدومة، فإن معظم العائدات تحولت إلى أرباح صافية للدولة.

تحول استراتيجي نحو التنمية

تعكس هذه الخطوة تحولاً في استراتيجية بوتان، حيث يبدو أن الحكومة تتجه نحو استخدام عائدات العملات الرقمية في تمويل مشاريع التنمية الوطنية.

ورغم عدم وجود إعلان رسمي حول الخطط المستقبلية، فإن نمط البيع المستمر يشير إلى توجه واضح لإعادة توظيف هذه الأصول في الاقتصاد المحلي.

سلوك مشابه في السوق

لا تقتصر عمليات بيع بيتكوين على بوتان فقط، حيث قامت شركات تعدين أخرى ببيع جزء من ممتلكاتها لإدارة السيولة، في حين تواصل جهات استثمارية أخرى شراء BTC على المدى الطويل.

هذا التباين يعكس اختلاف الاستراتيجيات بين الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين، ويبرز طبيعة السوق المتغيرة باستمرار.