روسيا تقترب من تنظيم سوق العملات الرقمية بقانون صارم

 خطت روسيا خطوة كبيرة نحو تنظيم سوق العملات الرقمية بعد موافقة مجلس الدوما على مشروع قانون جديد يهدف إلى إخراج هذا القطاع من المنطقة الرمادية. حصل القانون على دعم 327 صوتًا، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ بحلول يوليو 2026.

يعكس هذا التشريع توجهًا واضحًا لتنظيم استخدام BTC والعملات الرقمية، مع فرض قيود صارمة على استخدامها داخل البلاد.

ملكية العملات الرقمية تصبح قانونية

يعترف القانون الجديد بالعملات الرقمية كأصول قانونية يمكن امتلاكها وتداولها، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال النزاعات.

سيتمكن المواطنون من شراء وبيع BTC عبر جهات مرخصة مثل البنوك ومنصات التداول، مع خضوع جميع هذه الجهات لإشراف البنك المركزي الروسي.

حظر الاستخدام المحلي للعملات الرقمية

رغم السماح بامتلاك العملات الرقمية، يمنع القانون استخدامها في المعاملات اليومية داخل روسيا، بما في ذلك الرواتب أو شراء السلع والخدمات.

يبقى الروبل العملة الرسمية الوحيدة داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى حماية النظام المالي المحلي.

استخدام BTC في التجارة الدولية

يسمح القانون للشركات الروسية، خاصة تلك المتأثرة بالعقوبات، باستخدام العملات الرقمية في المعاملات عبر الحدود.

يمكن استخدام BTC لتسوية المدفوعات المتعلقة بالسلع والخدمات والتحويلات الدولية، وهو ما يعتبر وسيلة لتجاوز القيود المفروضة على النظام المالي التقليدي.

تنظيم صارم للمستثمرين والمنصات

يقسم القانون المستثمرين إلى فئتين: محترفين وغير محترفين. حيث يواجه المستثمر العادي قيودًا، منها اجتياز اختبار معرفة وحد أقصى سنوي للاستثمار يبلغ 300,000 روبل.

كما يمنع التعامل مع منصات غير مرخصة، مع فرض رقابة صارمة على جميع الأنشطة لضمان الامتثال.

عقوبات قاسية للمخالفين

يفرض القانون عقوبات مشددة على الأنشطة غير القانونية، تشمل غرامات تصل إلى مليون روبل، إضافة إلى عقوبات بالسجن قد تصل إلى سبع سنوات.

تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من السوق السوداء وتعزيز الشفافية في قطاع BTC.

انتقادات ومخاوف من تأثير القيود

رغم أهمية القانون، يرى بعض المسؤولين أن القيود الصارمة قد تدفع المستخدمين إلى اللجوء لمنصات غير قانونية بدلًا من الانضمام إلى النظام الرسمي.

كما طالبت بعض البنوك بتخفيف القيود وتوسيع نطاق العملات المسموح بها.

الخلاصة

يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العملات الرقمية في روسيا، مع تحقيق توازن بين السماح بالتداول وفرض الرقابة.

ورغم القيود، قد يساهم هذا الإطار في تعزيز استخدام BTC في التجارة الدولية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.