روسيا تحظر تعدين البيتكوين في منطقتين إضافيتين حتى عام 2031

 وسعت روسيا حملتها ضد تعدين العملات الرقمية، حيث فرضت حظرًا دائمًا على تعدين البيتكوين في مناطق واسعة من جمهورية بورياتيا ومنطقة زابايكالسكي كراي. دخلت القيود حيز التنفيذ في 1 أبريل وستستمر حتى 15 مارس 2031.

المناطق المتأثرة

يشمل الحظر 19 مقاطعة ومدينة أولان أودي في بورياتيا، إضافة إلى 14 بلدية في زابايكالسكي كراي. كانت هذه المناطق تعمل سابقًا تحت قيود موسمية خلال أشهر الشتاء، أما الآن فالحظر دائم على مدار العام.

سبب الحظر

ذكرت الحكومة الروسية أن الضغط المتزايد على شبكات الطاقة الإقليمية كان السبب الرئيسي. مع ارتفاع الطلب على الكهرباء، تبين أن عمليات التعدين ساهمت بشكل كبير في عدم استقرار الشبكة.

منذ ديسمبر 2024، وسعت روسيا الحظر الإقليمي لتشمل 15 منطقة حتى الآن.

مزرعة غير قانونية وضربها لمناجم اليورانيوم

في ديسمبر 2025، أغلقت قوات FSB ووزارة الداخلية في زابايكالسكي كراي مزرعة تعدين غير قانونية في منطقة بريارغونسكي، كانت تستهلك الكهرباء من منشأة تعدين يورانيوم، مسببة أضرارًا تزيد قيمتها على خمسة ملايين روبل.
وُفتحت قضية جنائية بموجب القانون الروسي بتهمة التسبب بأضرار كبيرة من خلال الخداع وإساءة الأمانة، ما أبرز نوع النشاط غير المسجل الذي تحاول موسكو السيطرة عليه من خلال الحظر الإقليمي وتشريع جديد.

العقوبات الجنائية القادمة

في 31 مارس، قُدم مشروع قانون إلى مجلس الدوما يفرض مسؤولية جنائية على التعدين غير القانوني، مع عقوبات تشمل غرامات تصل إلى مليوني روبل والسجن حتى خمس سنوات، وزيادة العقوبات على الجماعات المنظمة. المخالفون الذين يعوضون الأضرار بالكامل قد يتجنبون التهم.

من بين حوالي 50,000 مشارك في التعدين في روسيا، سجّل 1,489 فقط لدى السلطات الضريبية. من المتوقع تمرير القانون في الربيع، مع تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو.

المسار القانوني الموازٍ

في 30 مارس، وافقت الحكومة على حزمة قوانين منفصلة تهدف إلى تنظيم العملات الرقمية رسميًا، من المقرر عرضها على الدوما في أوائل أبريل، ما يظهر بوضوح توجه روسيا للفصل بين المشاركة المنظمة وغير القانونية في التعدين.