تتجه السلطات البريطانية إلى إغلاق منصة تداول العملات الرقمية Zedxion Exchange، بعد اتهامات خطيرة تتعلق بتمويل الحرس الثوري الإيراني عبر عمليات مالية ضخمة جرت بشكل سري خلف واجهة تداول تقليدية.
أصدرت هيئة تسجيل الشركات في المملكة المتحدة (Companies House) قرارًا رسميًا بشطب الشركة إجباريًا، استنادًا إلى المادة 1002A من قانون الشركات لعام 2006، بسبب تقديم معلومات مضللة وغير صحيحة في ملفاتها الرسمية.
مدير وهمي يكشف شبكة معقدة
كشفت التحقيقات التي أجراها مشروع تقارير الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) أن المديرة المسجلة للشركة، إليزابيث نيومان، شخصية غير حقيقية.
استخدمت الشركة صورة نموذج من الإنترنت لتمثيل هذه الشخصية في موادها التسويقية، بينما تبين أن المتحكم الفعلي في المنصة هو بابك زنجاني، رجل أعمال إيراني خاضع للعقوبات الدولية، سبق أن أُدين باختلاس أموال نفطية وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2016 قبل أن يتم تخفيفه في 2024.
مئات الملايين تمر عبر الشبكة
رغم ظهور Zedxion ومنصتها الشقيقة Zedcex كمنصات تداول عادية، كشفت شركة TRM Labs لتحليل البلوكشين أنهما كانتا تعملان كجزء من شبكة أوسع للالتفاف على العقوبات.
في عام 2023، تم تمرير نحو 23.7 مليون دولار عبر عناوين مرتبطة بالحرس الثوري، وهو ما شكل حوالي 60% من نشاط المنصة. وفي 2024، ارتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 619.1 مليون دولار، ما يعادل نحو 87% من إجمالي المعاملات.
أما في 2025، فقد انخفضت التدفقات إلى حوالي 410.4 مليون دولار، لكنها لا تزال تمثل قرابة نصف النشاط الإجمالي للمنصة.
عقوبات أمريكية وتصعيد دولي
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على كل من Zedxion وZedcex، إضافة إلى بابك زنجاني، مؤكدًا أن المنصتين قامتا بمعالجة أموال مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني، أحد أكثر الكيانات العسكرية خضوعًا للعقوبات عالميًا.
ماذا بعد قرار الإغلاق؟
سيتم نشر قرار الشطب الإجباري رسميًا خلال عشرة أيام، ما يمهد لإنهاء وجود المنصة قانونيًا داخل المملكة المتحدة.
تعكس هذه القضية تصاعد الرقابة الدولية على منصات الكريبتو، خاصة تلك المتورطة في تجاوز العقوبات، كما تؤكد أهمية الشفافية والامتثال التنظيمي في مستقبل هذا القطاع.
خلاصة
إغلاق منصة Zedxion يمثل رسالة واضحة بأن الجهات التنظيمية لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية، خصوصًا تلك المرتبطة بتمويل جهات خاضعة للعقوبات.