أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي أن منصة تداول العملات الرقمية KuCoin تعمل دون الحصول على التراخيص التنظيمية المطلوبة داخل الإمارة، مطالبة المنصة بالتوقف فوراً عن تقديم خدماتها للمستخدمين في دبي.
VARA: منصة KuCoin تعمل دون ترخيص في دبي
أكدت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في بيان رسمي أن منصة KuCoin لا تمتلك أي ترخيص يسمح لها بتقديم خدمات الأصول الرقمية داخل دبي أو انطلاقاً منها.
وأوضحت الهيئة أن أي أنشطة مرتبطة بالأصول الافتراضية تقوم بها الشركة في دبي تُعد مخالفة للوائح التنظيمية المعمول بها.
كما شددت الهيئة على أن أي عمليات ترويج أو إعلان أو تسويق لخدمات KuCoin في دبي لم تحصل على موافقة تنظيمية مسبقة من الهيئة، وبالتالي لا يُسمح للمنصة بتقديم أو تسويق أي منتجات أو خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية لسكان الإمارة.
ودعت الهيئة المستثمرين والمستخدمين في دبي إلى تجنب التعامل مع منصة KuCoin إلى حين حصولها على التراخيص اللازمة.
إجراءات تنظيمية متزايدة ضد KuCoin
يأتي هذا التحذير بعد أسابيع قليلة من خطوة مماثلة اتخذتها الجهة التنظيمية المالية في النمسا، حيث منعت الذراع الأوروبية لمنصة KuCoin من إجراء أعمال جديدة أو تسجيل عملاء جدد بسبب نقص في موظفي الامتثال التنظيمي.
وفي وقت سابق، حصلت KuCoin على تصريح للعمل في الاتحاد الأوروبي بموجب إطار تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة المعروف باسم MiCA، والذي يسمح للمنصات بالعمل في دول الاتحاد الأوروبي ضمن قواعد تنظيمية موحدة.
KuCoin من أكبر منصات التداول العالمية
تأسست منصة KuCoin في عام 2017 ويقع مقرها في سيشيل، بينما تعود جذور تأسيسها إلى الصين. وخلال السنوات الماضية، أصبحت واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية خارج الولايات المتحدة، حيث تُصنف ضمن أفضل عشر منصات عالمياً من حيث حجم التداول.
KuCoin: نحترم القوانين التنظيمية
في تعليق رسمي، أكدت KuCoin أنها تتابع التطورات التنظيمية في مختلف الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن الأطر التنظيمية الخاصة بالأصول الرقمية تتطور بسرعة في العديد من الدول.
وأضاف متحدث باسم المنصة أن الشركة تحترم القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها عالمياً، وتسعى للتعاون مع الجهات التنظيمية لدعم تطوير منظومة أصول رقمية مسؤولة ومستدامة.
تنظيم العملات الرقمية في دبي يزداد صرامة
تعمل دبي خلال السنوات الأخيرة على بناء إطار تنظيمي واضح لسوق العملات الرقمية من خلال هيئة VARA، التي تهدف إلى تنظيم نشاط الشركات العاملة في هذا القطاع وحماية المستثمرين.
وتشدد الهيئة على ضرورة حصول منصات التداول وشركات الأصول الرقمية على التراخيص اللازمة قبل تقديم أي خدمات داخل الإمارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الامتثال للقوانين المالية.