أصدرت محكمة دبي حكمًا بسجن امرأة وترحيلها خارج الدولة، بعد إدانتها بسرقة عملات رقمية تُقدّر قيمتها بنحو مليون دولار أميركي، عبر حيلة ذكية قامت فيها بتبديل محفظة كريبتو صلبة خلال اجتماع عمل.
كيف جرت عملية تبديل محفظة الكريبتو
تعود تفاصيل القضية إلى اجتماع تحقق عُقد في دبي، بعد أن تعرّف مستثمر على رجل ادعى إدارة شركة استثمارية وأبدى اهتمامًا بتمويل مشروع تجاري. وقبل المضي قدمًا، طلب الرجل ما وصفه بـ«إثبات القدرة المالية»، داعيًا المستثمر لإظهار امتلاكه لمحفظة تحتوي على رصيد كبير من العملات الرقمية.
تم تحديد موعد اللقاء في دبي، إلا أن الرجل لم يحضر، وأرسل زوجته بدلًا منه. لاحقًا، كشفت التحقيقات أن المرأة استغلت لحظة الاجتماع وقامت بهدوء باستبدال المحفظة الصلبة الأصلية، التي تحتوي على مفاتيح الوصول الخاصة، بمحفظة مطابقة شكليًا كانت قد أعدّتها مسبقًا.
نقل الأموال دون اكتشاف فوري
سمح تبديل المحفظة بنقل الأصول الرقمية خارج سيطرة المستثمر دون علمه في البداية. لاحقًا، اكتشف الضحية أن عملاته الرقمية حُولت إلى أطراف أخرى، ما دفعه إلى التوجه للجهات المختصة. باشرت السلطات تحقيقًا جنائيًا، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات في دبي.
حكم جنائي بالسجن والترحيل
أدانت المحكمة المتهمة بجريمة السرقة، وقضت بسجنها لمدة شهرين، إضافة إلى تغريمها بقيمة الأصول المسروقة وقت ارتكاب الجريمة. كما أمرت المحكمة بترحيلها من دولة الإمارات بعد تنفيذ العقوبة. لاحقًا، أيدت محكمة الاستئناف الحكم، مؤكدة الإدانة والعقوبات الصادرة.
تعويض مدني بقيمة 4.3 مليون درهم
عقب انتهاء القضية الجنائية، أقام المستثمر دعوى مدنية طالب فيها بتعويض عن الخسائر المالية والأرباح الفائتة، مشيرًا إلى أن قيمة العملات الرقمية المسروقة ارتفعت بعد وقوع الجريمة.
قضت المحكمة المدنية بإلزام المتهمة بدفع تعويض قدره 4.3 مليون درهم، إضافة إلى فائدة قانونية سنوية بنسبة 5% حتى السداد الكامل. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العملات الرقمية تُعد أموالًا ذات قيمة مالية، وتحظى بالحماية القانونية بموجب القوانين المعمول بها في دولة الإمارات.
كما أشارت مستندات القضية إلى أن زوج المتهمة يُعد شريكًا رئيسيًا في عملية الاحتيال، ولا يزال متواريًا عن الأنظار، فيما تواصل الجهات المختصة جهودها لتحديد مكانه.
تعكس هذه القضية تنامي الاعتراف القانوني بالعملات الرقمية في الإمارات، وتبعث برسالة واضحة حول خطورة الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، والعقوبات الصارمة التي تترتب عليها.