اتخذت الحكومة الأسترالية خطوة تاريخية لإدخال قطاع العملات الرقمية تحت الإطار الرقابي الفيدرالي، بعد تقديم مشروع قانون Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025 الذي يفرض لأول مرة نظام ترخيص إلزامي لمنصات الأصول الرقمية.
قدّم مشروع القانون كل من وزير الخزانة جيم تشالمرز ووزير الخدمات المالية دانيال مولينو، بهدف وضع قواعد واضحة لتنظيم البورصات، أمناء الحفظ، ومنصات الأصول المرمّزة.
تصنيف جديد للأصول الرقمية داخل قانون الشركات
يقوم التشريع بتعديل قانون الشركات لإنشاء فئتين جديدتين من المنتجات المالية:
1- منشآت الأصول الرقمية (Digital Asset Facilities):وتشمل البورصات، أمناء الحفظ، والمنصات التي تحتفظ بأصول المستخدمين.
وتشمل المنصات التي تتعامل مع السندات المرمّزة، العقارات، السلع، وغيرها من الأصول التقليدية المحوّلة إلى رموز رقمية.
المنشآت المشمولة بالقانون ستكون مطالبة بالحصول على Australian Financial Services Licence (AFSL)، ما يفرض عليها التزامات رأسمالية صارمة وقواعد تشغيل تشمل العمل “بكفاءة ونزاهة وعدالة”.
كما يفرض مشروع القانون الالتزام بمعايير الحفظ والتسوية الصادرة عن هيئة ASIC، مع فرض غرامات قد تصل إلى ملايين الدولارات في حال عدم الامتثال.
عائد اقتصادي محتمل يصل إلى 24 مليار دولار
تؤكد الحكومة أن الهدف من التشريع ليس تقييد صناعة البلوكشين، بل خلق بيئة آمنة تشجع الاستثمارات المؤسسية. وتشير تقديرات الخزانة إلى أن توفير إطار قانوني واضح يمكن أن يضيف ما يصل إلى 24 مليار دولار سنويًا إلى الاقتصاد الأسترالي عبر تعزيز الإنتاجية وجذب رأس المال.
وأشار المسؤولون خلال تقديم المشروع إلى أن “البلوكشين والأصول الرقمية تمثل فرصة كبيرة لاقتصاد أستراليا”. وقد اجتاز القانون قراءته الأولى مباشرة، مما يدفعه سريعًا نحو المناقشة التفصيلية ومن ثم الإقرار النهائي.
استثناءات للمشاريع منخفضة المخاطر لتشجيع الابتكار
يتضمن التشريع عنصرًا مهمًا لحماية الابتكار، إذ يمنح استثناءً خاصًا للمشغلين منخفضي المخاطر من متطلبات الترخيص الكاملة.
وفقًا لـ جيمس فولبي، مدير شركة التعليم Web3 uCubed، يوفر هذا الاستثناء “بيئة اختبار” تسمح للمشاريع الناشئة بالعمل دون تكاليف امتثال مرتفعة. وتجنب هذه الخطوة إعاقة الابتكار عبر السماح للمشغلين الذين يخدمون:
- عملاء بأرصدة أقل من 5,000 دولار
- وإجمالي حجم تداول أقل من 10 ملايين دولار
بالعمل دون الحاجة إلى ترخيص AFSL كامل منذ اليوم الأول.
هذه المقاربة المرحلية تتيح إطلاق مشاريع إثبات المفهوم بسهولة أكبر، مع الحفاظ على حماية المستهلكين ضمن حدود مقبولة.
الخلاصة
يمثل مشروع القانون الجديد تحولًا جذريًا في تعامل أستراليا مع قطاع العملات الرقمية، عبر الانتقال من مرحلة التوجيهات العامة إلى تنظيم شامل يشمل الترخيص، الحفظ، والتسوية. وبينما يفرض الإطار الجديد قيودًا واضحة، فإنه يوفر أيضًا مساحة للابتكار ويعد بإضافة مليارات الدولارات إلى الاقتصاد، ما يجعل أستراليا واحدة من أكثر الدول تقدمًا في تنظيم الأصول الرقمية.
