أظهرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، استمرار ارتفاع التضخم رغم تحوّل السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة. ووفق تحليل Ecoinometrics لشهر سبتمبر 2025، بلغ معدل التضخم العام 2.7%، فيما سجل التضخم الأساسي 2.9%، وخدمات التضخم الأساسي 3.3%.
تشير الأرقام إلى أن التضخم لم يحرز أي تقدم نحو هدف الفيدرالي البالغ 2% على مدار 16 شهرًا متتاليًا، بل ارتفعت جميع المقاييس الثلاثة في القراءات الأخيرة، مما يعقّد قرارات السياسة النقدية.
خفض الفائدة لأول مرة منذ 2024
أقدم الفيدرالي في سبتمبر 2025 على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق الجديد إلى 4.00% – 4.25%، في أول خطوة تيسيرية منذ ديسمبر 2024. ورغم ذلك، جاء القرار استجابة لضعف سوق العمل وليس نتيجة السيطرة على التضخم.
مخاطر انعكاس السياسة النقدية
الخطر الأكبر على أسواق بيتكوين والعملات الرقمية لا يكمن في خفض الفائدة، بل في احتمال توقف دورة التيسير أو عكسها إذا استمرت أسعار المستهلكين في الارتفاع. مثل هذا التغيير قد يعزز شهية الخروج من الأصول عالية المخاطر بسرعة.
بيتكوين أظهرت خلال الدورة الحالية ارتباطًا أكبر مع أسواق الأسهم مقارنة بأصول الملاذ الآمن التقليدية مثل الذهب، ما يضعف روايتها كأداة تحوط ضد التضخم.
حاليًا، تتوقع الأسواق بنسبة 78.8% خفضًا إضافيًا في ديسمبر إلى نطاق 3.50% – 3.75%، لكن هذا السيناريو يعتمد على استقرار التضخم حتى نهاية العام.
عدم اليقين يسيطر على الأسواق
الفيدرالي غيّر تركيزه بشكل واضح من مكافحة التضخم إلى دعم نمو التوظيف. وتشير توقعاته إلى تخفيضات إضافية بمقدار 50 نقطة أساس حتى نهاية 2025، رغم استمرار الضغوط السعرية.
الأسواق تسعّر بنسبة 91.9% احتمالية خفض جديد في اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 28-29 أكتوبر إلى 3.75% – 4.00%، بينما لا تتجاوز توقعات تثبيت الفائدة 8.1%، مع استبعاد أي رفع للفائدة.
ورغم إبقاء توقعات التضخم عند 3% للتضخم العام و3.1% للتضخم الأساسي في 2025، فقد رفع الفيدرالي تقديراته لعام 2026، ما يعكس إدراكه لاحتمال استمرار الضغوط لفترة أطول.
من جهة أخرى، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأعوام 2025–2027 نحو الأعلى، ما يدل على قوة الاقتصاد الأمريكي رغم السياسة النقدية المتشددة خلال العامين الماضيين. هذه الصلابة الاقتصادية قد تزيد من تعقيد معركة التضخم، حيث يرتبط النشاط الاقتصادي عادة بارتفاع الأسعار.