خطت شركة ريبل خطوة جديدة في مسارها نحو التوسع الأوروبي، حيث تعمل بجدية على التقدم للحصول على ترخيص مؤسسة أموال إلكترونية (EMI) في لوكسمبورغ، ما يتيح لها تقديم خدمات مالية متوافقة مع لائحة الأصول الرقمية الأوروبية المعروفة باسم MiCA.
ستيوارت ألدروتي، كبير المسؤولين القانونيين في ريبل، أعرب عن شكره لوزير المالية في لوكسمبورغ، جيل روث، على موقفه الاستباقي والداعم لتنظيم الأصول الرقمية، مشيرًا إلى اجتماع حديث استعرضوا فيه مستقبل الشركة الاستراتيجي داخل لوكسمبورغ وفي الاتحاد الأوروبي بشكل عام. هذه الإشارات تؤكد أن ريبل لا تكتفي بمتابعة القوانين، بل تعمل بشكل مباشر مع الجهات التنظيمية الأوروبية لضمان موطئ قدم قوي ومستقر لها.
الأساس التنظيمي الذي تعتمد عليه ريبل
ريبل ليست غريبة عن لوكسمبورغ، فقد أسست هناك كيانًا قانونيًا باسم "Ripple Payments Europe S.A." وهو مسجل بالفعل ويحمل رقم هوية قانونية دولية (LEI) نشط، ما يمنحها شخصية تنظيمية معترف بها داخل الاتحاد الأوروبي. هذه البنية القانونية تشكل الأساس الذي تبني عليه الشركة مسارها للحصول على ترخيص EMI.
ترخيص واحد في لوكسمبورغ يعني أكثر من مجرد تصريح محلي، إذ إنه يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جواز السفر الأوروبي" أو EEA passporting. هذا المفهوم يسمح للشركات المرخصة في إحدى دول الاتحاد بتقديم خدماتها في باقي الدول الأعضاء دون الحاجة لإعادة التقديم في كل بلد. بالنسبة لريبل، فإن هذا يتيح لها إطلاق خدمات دفع جديدة وربما إصدار عملة مستقرة مثل RLUSD على نطاق أوروبي واسع.
لوكسمبورغ مركز داعم للأصول الرقمية
اختيار لوكسمبورغ لم يكن صدفة، فالبلاد رسخت مكانتها كمركز مالي متقدم ومنفتح على التقنيات الجديدة. فقد عينت هيئة الأسواق المالية (CSSF) كجهة تنظيمية مختصة بتنفيذ لائحة MiCA، كما تبنت حزمة تشريعات متقدمة مثل "قانون البلوكشين الثالث – Blockchain Law III" الذي يمنح الأصول الرقمية إطارًا قانونيًا واضحًا.
هذه البيئة القانونية الداعمة تجعل لوكسمبورغ وجهة مثالية لشركات مثل ريبل، خاصة أنها توفر مزيجًا من القوانين الحديثة، النظام المصرفي القوي، والاستقرار التشريعي الذي يفتقده الكثير من الأسواق الأخرى.
استراتيجية ريبل في أوروبا والخليج
بالنسبة لشركة ريبل، فإن الامتثال للائحة MiCA والحصول على ترخيص EMI ليس خيارًا بل ضرورة، إذ إن هذا يضمن لها تقديم خدماتها في القارة الأوروبية دون عقبات قانونية.
وبالتوازي مع خططها الأوروبية، أعلنت الشركة عن شراكة جديدة مع مركز "بحرين فينتك باي" لتعزيز مشروع عملتها المستقرة RLUSD، واختبار أنظمة دفع دولية جديدة، وتقديم برامج تدريبية على تقنية البلوكشين في منطقة الخليج. هذه الخطوات تعكس رؤية عالمية تسعى من خلالها ريبل إلى أن تكون لاعبًا محوريًا في قطاع المدفوعات الرقمية، ليس فقط في أوروبا بل أيضًا في الشرق الأوسط.
صفقات واستحواذات لتعزيز البنية التحتية
من الجدير بالذكر أن ريبل استحوذت في أغسطس الماضي على منصة "Rail" المتخصصة في البنية التحتية المصرفية والامتثال التنظيمي للعملات المستقرة مقابل نحو 200 مليون دولار. هذه الصفقة عززت من القاعدة التقنية والقانونية للشركة، ما يجعلها أكثر استعدادًا لإطلاق عملتها المستقرة والتعامل مع متطلبات الامتثال الصارمة في الاتحاد الأوروبي.
هذا التوجه يؤكد أن ريبل تبني استراتيجيتها على مزيج من الامتثال التنظيمي والتوسع عبر الشراكات والصفقات الاستراتيجية، مما يمنحها أفضلية تنافسية في سوق سريع التغير.
تأثير التطورات على عملة XRP
رغم هذه الخطوات المهمة، لم تنعكس التطورات بشكل إيجابي على سعر عملة XRP. فقد تراجع السعر إلى 2.79 دولار مسجلًا انخفاضًا بنسبة 4.4% خلال 24 ساعة. هذا الانخفاض يعكس ارتباط حركة السعر بالمعنويات العامة في السوق أكثر من ارتباطها بالأنشطة التنظيمية للشركة.
ومع ذلك، فإن المحللين يرون أن الحصول على ترخيص EMI في لوكسمبورغ قد يكون له أثر طويل المدى على تعزيز الثقة في ريبل، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على قيمة XRP، خاصة مع توسع الشركة في خدمات المدفوعات الدولية وإصدار العملات المستقرة.
الخلاصة
تتقدم ريبل بخطوات مدروسة نحو الحصول على ترخيص EMI في لوكسمبورغ ضمن إطار لائحة MiCA الأوروبية، ما قد يمنحها جواز مرور قانوني لتقديم خدماتها في جميع دول الاتحاد الأوروبي. هذا التوجه يعكس حرص الشركة على الامتثال والتنظيم، إلى جانب تعزيز توسعها عبر شراكات جديدة في أوروبا والخليج.
ورغم تراجع سعر XRP مؤخرًا، فإن استراتيجية ريبل الطويلة الأمد قد تضعها في موقع أقوى على المدى المتوسط والبعيد، سواء في السوق الأوروبية أو في الأسواق العالمية التي تتبنى نهجًا تنظيميًا داعمًا للأصول الرقمية.