أكّدت وزارة المالية في الهند أن الضريبة الحالية البالغة 30% على أرباح العملات الرقمية ستبقى دون تغيير، وأنه لا توجد نية في الوقت القريب للموافقة على صناديق تداول البيتكوين أو العملات الرقمية (ETF). هذا الإعلان وجّه ضربة لآمال مجتمع الكريبتو المحلي، الذي كان يأمل في تنظيمات أكثر مرونة، خصوصًا مع تنامي الاهتمام بالأصول الرقمية في البلاد.
سياسة ضريبية صارمة تُعطل التقدم
تفرض الحكومة الهندية ضريبة بنسبة 30% على أرباح الكريبتو، إضافة إلى استقطاع 1% (TDS) على أي صفقة تتجاوز قيمتها ₹10,000. وبينما تسير العديد من دول العالم نحو منتجات استثمارية مرخصة في العملات الرقمية، تواصل الهند اتخاذ موقف حذر، مما يُضعف ثقة المستثمرين ويقيد نمو الشركات الناشئة في القطاع.
تبنٍ واسع للكريبتو... ولكن بدون حماية تنظيمية
رغم هذا التشدد، تظل الهند من أكثر الدول تبنّيًا للعملات الرقمية. وقد صنّفتها شركة Chainalysis ضمن الدول ذات التبني المرتفع من الأسفل للأعلى. لكن غياب التنظيم ورفض إصدار ETF يجعل التداول في السوق الهندي محفوفًا بالمخاطر، خاصة للمستثمرين الجدد الذين لا يحظون بحماية مؤسسية.
شركات هندية تتعرض لهجمات سيبرانية وتغادر البلاد
الفراغ التنظيمي تسبّب في خسائر فادحة لمنصات تداول كبرى مثل WazirX وCoinDCX. تعرضت WazirX لهجوم إلكتروني كبير عام 2023 أدى لخسارة أكثر من 230 مليون دولار، ما دفعها لنقل عملياتها إلى سنغافورة. وفي وقتٍ لاحق، واجهت CoinDCX اختراقًا جديدًا خسرت فيه ما يقارب 44 مليون دولار.
وفي تصريح لاذع، قال سيدهارث سوغاني، الرئيس التنفيذي لشركة Crebaco المختصة بالبلوكشين:
"أمضيت أكثر من عشر سنوات في محاولة الحصول على تنظيمات واضحة. لم يتغير شيء. وفي النهاية، نقلت أعمالي إلى الخارج."
هل تخسر الهند فرصة الريادة في الاقتصاد الرقمي؟
رغم أن الهند تضم شريحة كبيرة من الشباب الواعين رقميًا، واقتصادًا رقميًا متسارع النمو، إلا أن غياب سياسة واضحة في التعامل مع الكريبتو يُفقدها فرصة لتصبح مركزًا عالميًا في هذا المجال. إدخال ETF إلى السوق المحلي قد يسهم في توفير بيئة تداول أكثر أمانًا، ويُسهل على ملايين المستخدمين الوصول إلى استثمارات رقمية منظمة.
لكن في ظل هذا الغموض التشريعي، تبقى الابتكارات تهرب إلى الخارج، ويبقى المستخدمون المحليون عرضة للمخاطر.
خلاصة
بينما يشهد العالم تحولات متسارعة في تنظيم سوق العملات الرقمية، تُصر الهند على سياسات صارمة قد تُفقدها مكانتها في مستقبل الاقتصاد العالمي. دون إصلاحات جادة، من المرجّح أن تتأخر البلاد في اللحاق بركب التمويل الرقمي الحديث.