شهدت محفظة العملات الرقمية المرتبطة بدونالد ترامب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.5% خلال يوم واحد، وذلك بالتزامن مع إعلان منصة World Liberty Financial عن مقترح جديد يهدف إلى تحويل توكن الحوكمة WLFI إلى أصل قابل للتداول. ورغم أن WLFI لا يزال غير قابل للتحويل فعليًا حتى الآن، فإن منصات تداول لامركزية مثل MEXC وBingX وLBank بدأت بإدراجه للتداول المسبق.
وقد طُرح المقترح رسميًا في 4 يوليو، ويتطلب الآن موافقة المجتمع لتنفيذه.
منصة WLFI تُعد مشروعًا ماليًا لامركزيًا يحمل صبغة سياسية واضحة، حيث يُدرج ترامب كـ"الداعم الأول للعملات الرقمية" على الموقع الرسمي للمشروع. وفي حال تم اعتماد المقترح، سيستفيد ترامب بشكل غير مباشر من إدراج WLFI كأصل قابل للتداول، كونه أحد الأصول المرتبطة بمحفظته الرقمية.
وفقًا لبيانات Arkham Intelligence، بلغت القيمة الظاهرة لمحفظة ترامب الرقمية 1.41 مليون دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الاهتمام بـ WLFI. ومع ذلك، تشير تقارير عديدة إلى أن هذه المحفظة لا تمثل إلا جزءًا بسيطًا من ثروته الحقيقية في سوق العملات الرقمية.
الفجوة بين المحفظة العامة والإمبراطورية الرقمية الخاصة
بينما تُظهر بيانات Arkham أن محفظة ترامب تحتوي على أصول مثل عملة TRUMP وعملة TROG التي تبرع بها المؤيدون، إلا أن تقارير من فوربس وبلومبرغ وغيرها تؤكد أن ثروته الفعلية في مجال العملات الرقمية تمر عبر كيانات قانونية وشركات خاصة، مما يصعّب تتبعها.
تُقدّر الأرباح التي جناها ترامب من هذا المجال حتى الآن بحوالي 246 مليون دولار بعد الضرائب، وقد تصل أرباحه إلى مليار دولار، وهو رقم يتجاوز القيمة الإجمالية لعقاري "مارا لاغو" و"ترامب تاور" معًا.
تشير التقديرات إلى أن ترامب وعائلته يمتلكون حوالي 22.5 مليار وحدة من WLFI، أي ما يمثل حصة سيطرة داخل البروتوكول. كما أن جهة مرتبطة بالعائلة يحق لها الحصول على 75% من العائدات الصافية بعد تجاوز حاجز الـ30 مليون دولار من مبيعات التوكن.
في حال تمت الموافقة على إدراج WLFI للتداول المفتوح خلال الربع الثالث من عام 2025 كما هو متوقع، فإن حصة ترامب السوقية قد تشهد قفزة كبيرة.
مزج السياسة بالعملات الرقمية: تجربة عالية المخاطر
يعكس مسار ترامب في سوق الكريبتو أسلوبه التجاري المعروف: استغلال العلامة الشخصية، وجذب رؤوس الأموال، والتحرك ضمن مساحات تنظيمية ضبابية. إلا أن مقترح WLFI يمثل مرحلة جديدة، حيث سيتم اختبار ما إذا كانت الأسواق ستتعامل مع مشاريع ترامب على أنها استثمارات حقيقية أم مجرد أدوات سياسية مغلفة.
في المقابل، أثار هذا التداخل بين النفوذ السياسي والمصالح المالية قلق المشرعين في واشنطن. فقد تم تقديم عدة مشاريع قوانين تهدف إلى منع الرؤساء وعائلاتهم من امتلاك أو الترويج لأصول رقمية.
وفي تعديل مقترح على ميزانية ترامب، دعا السيناتور "جيف ميركلي" إلى فرض قيود على تضارب المصالح في قطاع العملات الرقمية للرؤساء الأمريكيين. كما حذرت منظمات رقابية مثل "Public Citizen" من أن الدور الذي تلعبه عائلة ترامب في هذا المجال يمثل سابقة تاريخية خطيرة قد تطمس الحدود بين الحكم والمصالح الخاصة.