أعلنت السلطات المالية التركية عن حظر منصة PancakeSwap اللامركزية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها ضمن حملة أوسع على منصات التداول اللامركزية. يأتي هذا الحظر في سياق تطبيق قانون جديد يمنح هيئة الأسواق المالية التركية (CMB) صلاحيات واسعة للسيطرة على مقدمي خدمات الأصول الرقمية غير المرخصين.
في الرابع من يوليو، أفادت وسائل إعلام محلية بأن هيئة CMB قامت بحظر الوصول إلى PancakeSwap للمستخدمين داخل تركيا. كما شمل الحظر منصة مقارنة العملات المشفرة CryptoRadar. وأوضحت الهيئة أن سبب الحظر هو تقديم "خدمات أصول مشفرة غير مصرح بها"، إذ أن هذه المنصات لم تحصل على التراخيص اللازمة للعمل داخل البلاد.
ويستند هذا القرار إلى تشريعات أقرت في عام 2024، منحت الهيئة صلاحيات جديدة تسمح لها بحظر مقدمي الخدمات الأجنبية غير المرخصة. وفي مارس 2025، أعلنت هيئة الأسواق المالية عن لوائح محدثة تتعلق بترخيص وإشراف منصات الأصول الرقمية، تتضمن متطلبات أكثر صرامة في الشفافية والإفصاح، بما في ذلك تقديم كشوف حساب شهرية للعملاء والإبلاغ الكامل عن جميع المعاملات.
ورغم هذا التشدد، لا تزال المنصات المرخصة مسموحًا لها بالعمل داخل تركيا. فعلى سبيل المثال، أطلق بنك "بوزيتيف" التركي شراكة مع منصة Taurus لتقديم خدمات الأصول الرقمية رسميًا في مارس 2025.
الحظر المفروض على PancakeSwap هو الأول من نوعه الذي يستهدف منصة تداول لامركزية (DEX)، بعد أن كانت القيود تقتصر في السابق على منصات مركزية مثل Binance وFTX. وهو ما يثير تساؤلات حول مصير منصات أخرى مثل Uniswap وRaydium، وربما حتى منصات تجميع السيولة ولوحات تحليلات البيانات، التي قد تكون عرضة للحظر أيضًا في المستقبل.
وتأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه تركيا إقبالًا متزايدًا على العملات الرقمية، خاصة مع استمرار التضخم الاقتصادي منذ عام 2022. وقد دفع تدهور قيمة الليرة التركية العديد من المواطنين إلى اللجوء للعملات الرقمية كبديل أكثر استقرارًا.
وتشير البيانات إلى أن هذا التوجه كان له أثر واضح في إحصاءات السوق؛ ففي يونيو 2024، أصبحت الليرة التركية ثالث أكثر العملات الورقية استخدامًا في شراء العملات الرقمية، متجاوزة اليورو.
هذه الخطوات تشير إلى تحول جذري في سياسة تركيا تجاه الأصول الرقمية، إذ تسعى الحكومة إلى تنظيم القطاع بشكل صارم دون منعه تمامًا، وهو ما يعكس توازنًا دقيقًا بين الرقابة والسماح بالتبني المحدود للعملات المشفرة ضمن الأطر القانونية.