في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة السويدية تشديد قبضتها على حيازة العملات الرقمية، حيث سمحت للسلطات بمصادرة الأصول المشفرة حتى دون وجود دليل مباشر على ارتكاب جريمة. ويستند هذا القرار إلى قانون جديد يتيح مصادرة الأصول في حال عجز صاحبها عن إثبات مصدرها المشروع.
في الرابع من يوليو، أفاد تقرير صادر عن منصة Decrypt بأن وزير العدل السويدي، جونار سترومر، وجّه أوامر رسمية للشرطة، وهيئة الضرائب، وسلطة التنفيذ الوطنية بزيادة وتيرة مصادرة العملات الرقمية التي يُشتبه بأنها مرتبطة بأنشطة غير قانونية. ويستند هذا التوجيه إلى قانون أُقر في نوفمبر 2023، يمنح الجهات المختصة صلاحيات واسعة لمصادرة الأصول الرقمية حتى في غياب دليل واضح على جريمة، إذا لم يتمكن مالكوها من تبرير مصدرها.
منذ دخول القانون حيز التنفيذ، تمت مصادرة ممتلكات بقيمة 8.4 ملايين دولار، مما يعكس نهجًا صارمًا غير مسبوق في أوروبا حيال الثروات المشبوهة. وقد شدد سترومر على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، لا سيما في التعامل مع الأصول ذات القيمة العالية مثل العملات المشفرة، مؤكدًا أن الوقت قد حان "لتكثيف الضغط".
وتعكس هذه الإجراءات تزايد القلق الرسمي من دور العملات الرقمية في تمويل الجريمة المنظمة داخل السويد. ففي سبتمبر 2024، أصدرت الشرطة السويدية ووحدة الاستخبارات المالية تقريرًا حذر من استخدام بعض منصات التداول المشفرة كقنوات لغسل الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والاحتيال وغيرهما من الجرائم. وقد دعا التقرير الجهات الأمنية إلى توسيع نطاق مراقبتها لتلك المنصات.
في الوقت ذاته، تشير تقديرات معهد بلومزبري للاستخبارات والأمن إلى وجود نحو 62 ألف شخص في السويد على صلة بشبكات إجرامية، ما يبرز حجم التحدي أمام السلطات. ورغم ندرة البيانات الدقيقة حول الجرائم المرتبطة مباشرة بالعملات الرقمية، إلا أن السلطات تعتبر الخصوصية العالية والقدرة العابرة للحدود لهذه الأصول عوامل تسهم في تسهيل الجرائم المنظمة.
من جهته، أعرب السياسي السويدي دينيس ديوكاريف، العضو في حزب ديمقراطيي السويد، عن دعمه القوي لهذه الحملة. وطالب بتحويل العملات الرقمية المصادرة، خاصة البيتكوين، إلى البنك المركزي السويدي (ريكس بنك) لتكوين احتياطي وطني استراتيجي، معتبرًا أن هذه الخطوة ستحول محاربة الجريمة إلى مكسب اقتصادي طويل الأمد.
لكن في المقابل، يثير غياب الوضوح بشأن مصير هذه الأصول المصادرة تساؤلات متزايدة، إذ رفض مكتب وزير العدل توضيح ما إذا كانت ستُباع، أو تُحتفظ بها، أو تُحوّل إلى احتياطي وطني.