صوّتت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي بنتيجة 13 مقابل 11 على أساس حزبي لصالح تقدم ترشيح بول أتكينز، مرشح الرئيس السابق دونالد ترامب، لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ومن المنتظر أن يُعرض الترشيح للتصويت النهائي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
كما تم ترشيح جوناثان غولد لمنصب المراقب المالي للولايات المتحدة (Comptroller of the Currency).
من هو بول أتكينز؟
بول أتكينز سبق أن شغل منصب مفوض في لجنة الأوراق المالية والبورصات بين عامي 2002 و2008، وكان معروفًا بمواقفه المؤيدة لتقليل القيود التنظيمية. ترشيحه لرئاسة اللجنة أثار جدلاً واسعًا بين مؤيدين يرون فيه خبيرًا ماليًا متمرسًا، ومعارضين يتخوفون من تضارب المصالح وميله نحو خفض الرقابة على المؤسسات المالية.
السيناتور الجمهوري تيم سكوت أشاد بخبرة أتكينز، مؤكدًا أنه سيسعى لتقليل التسييس في تنظيم الأسواق وتوفير وضوح أكبر بشأن الأصول الرقمية.
مخاوف من التوجهات السابقة وتضارب المصالح
في المقابل، أبدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن اعتراضها على الترشيح، مشيرة إلى قرارات أتكينز السابقة في تنظيم الأسواق، ودوره الاستشاري في مؤسسات مالية قد تمثل تضاربًا في المصالح. كما أعربت عن قلقها من العلاقة بين ترشيحات الإدارة السابقة، ورغبة بعض الشخصيات البارزة مثل إيلون ماسك في تقليص دور الوكالات الحكومية وتسريح موظفيها.
دعم واسع في أوساط العملات الرقمية
يتوقع أن يحظى أتكينز بتأكيد التعيين في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ نظرًا للأغلبية الجمهورية، رغم استمرار الجدل بشأن رؤيته التنظيمية. ويُنظر إلى أتكينز كأحد الأصوات التي تطالب بإطار تنظيمي واضح ومنصف للعملات الرقمية.
سبق أن صرح بأنه سيدرج الأصول الرقمية كأولوية قصوى في حال توليه رئاسة SEC، معتبراً أن النهج التنظيمي السابق لم يكن مناسبًا لتطور القطاع. وقد نالت تصريحاته ترحيبًا كبيرًا من مجتمع التشفير، الذي يطمح لرؤية تنظيم مشجع على الابتكار دون الإضرار بحقوق المستثمرين.
في حال تأكيد تعيينه، قد يمثل أتكينز نقطة تحوّل في سياسات لجنة SEC تجاه العملات الرقمية، في وقتٍ تخوض فيه اللجنة معارك قانونية بارزة، من بينها دعوى بـ150 مليون دولار ضد إيلون ماسك.