تسعى ولاية نورث كارولاينا إلى إحداث تحول كبير في استراتيجياتها المالية من خلال مشروع قانون جديد يسمح لها بتخصيص جزء من الأموال العامة للاستثمار في البيتكوين. يقترح مشروع قانون "احتياطي واستثمار البيتكوين" (SB327) تخصيص ما يصل إلى 10% من الصندوق العام للولاية لشراء الأصول الرقمية. ومع امتلاك الصندوق العام لنورث كارولاينا حوالي 9.5 مليار دولار، قد يكون لهذا القرار تأثير واسع على سياسات الاستثمار الحكومية.
إطار تنظيمي صارم لضمان الأمان والشفافية
يتولى قيادة هذا المشروع السيناتوران الجمهوريان تود جونسون وبراد أوفركاش، حيث يهدفان إلى إنشاء احتياطي آمن من البيتكوين لصالح الولاية. لضمان أقصى درجات الأمان، ستُحفظ هذه الأصول في محافظ باردة متعددة التوقيع، مما يقلل من مخاطر الاختراق أو السرقة. كما ينص القانون على إجراء عمليات تدقيق شهرية للتحقق من مقتنيات البيتكوين، مما يعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
كما يتضمن القانون بندًا رئيسيًا يقيد بيع البيتكوين المخزن، حيث لا يُسمح ببيعه إلا في حالات الأزمات المالية الشديدة، وحتى في هذه الظروف، يجب استيفاء شروط صارمة قبل تنفيذ أي عمليات تصفية. يهدف هذا الإجراء إلى التعامل مع البيتكوين كأصل استراتيجي طويل الأجل وليس كاستثمار مضاربي.
قدوة لبقية الولايات الأمريكية؟
يتماشى هذا المشروع مع الاتجاه المتزايد للحكومات نحو اعتماد الأصول الرقمية. ومع وجود مشروعي قانون متشابهين قيد الدراسة حاليًا في مجلسي النواب والشيوخ في نورث كارولاينا، قد تصبح الولاية واحدة من الرواد في تبني العملات الرقمية في المالية العامة. وإذا تم إقرار القانون، فمن المحتمل أن يشجع ولايات أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
ورغم الفوائد المحتملة لهذا الاستثمار، لا تزال هناك مخاطر مرتبطة بتقلبات البيتكوين وعدم اليقين التنظيمي. ومع ذلك، يرى المؤيدون أن تنويع الاحتياطات المالية بالأصول الرقمية يمكن أن يكون وسيلة تحوط ضد التقلبات في الأسواق التقليدية. ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين فرص الاستثمار والرقابة الصارمة لضمان إدارة مسؤولة لهذه الأصول.
مع تزايد اهتمام الحكومات العالمية بالأصول الرقمية، قد تصبح خطوة نورث كارولاينا نموذجًا تحتذي به الولايات الأخرى. وسيعتمد نجاح مشروع SB327 على مدى توافقه مع الأطر التنظيمية، وتأثيره المالي، واستقرار سوق العملات الرقمية على المدى الطويل.