أعلنت هيئة الخدمات المالية الكورية الجنوبية (FSC) أن لجنة الأصول الافتراضية التي تم إنشاؤها حديثًا ستعقد أول اجتماع لها في 6 نوفمبر. وستركز اللجنة كمجموعة استشارية على المرحلة الثانية من تشريعات الأصول الافتراضية في البلاد.
تم تكليف اللجنة الجديدة بمعالجة حسابات الأصول الافتراضية للشركات وإضفاء الطابع القانوني على المنظمات ذاتية التنظيم، بالإضافة إلى حماية أصول العملاء ومنع المعاملات غير العادلة. وأعلن رئيس الهيئة، كيم بيونغ هوان، عن هذا الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيكون له أهمية كبيرة في تحديد كيفية تعامل كوريا الجنوبية مع قضايا العملات الرقمية.
اللجنة تتناول استثمار الشركات في الأصول الافتراضية
تم إنشاء لجنة الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية بعد أن قدمت هيئة الخدمات المالية خططها خلال تدقيق لجنة الشؤون السياسية للجمعية الوطنية في 10 أكتوبر. من أهم مسؤوليات اللجنة تحديد ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستسمح للشركات بالاستثمار في الأصول الافتراضية. كما تعتبر إمكانية إطلاق صناديق تداول الأصول الافتراضية (ETFs) إحدى أولويات اللجنة، حيث يعتقد المحللون أنها قد تكون خطوة لدمج الأصول الافتراضية في النظام المالي التقليدي.
حاليًا، لا تمنع كوريا الجنوبية الكيانات التجارية من الاستثمار في الأصول الافتراضية، لكن السلطات المالية في البلاد قامت بتنظيم البنوك، مما منعها من إصدار حسابات بأسماء حقيقية للشركات التي تستثمر في العملات الرقمية.
تسببت هذه التنظيمات في عرقلة مشاركة الشركات في سوق الأصول الافتراضية الكورية، مما أدى إلى تقلبات عالية وتقييد تدفقات رأس المال. وتشير الأبحاث إلى أن الشركات المحلية التي تحاول الاستثمار في الأصول الافتراضية تواجه عقبات بسبب توجيهات إدارية من السلطات التنظيمية، مما أدى إلى تراجع العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن الاستثمار في الأصول الافتراضية، بينما تتجه الشركات ذات الموارد الأكبر إلى إنشاء فروع خارجية للاستثمار في الأصول الرقمية.